عبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "نجلاء المنقوش" عن اندهاشها من انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية، بعد تسلمها رئاسة الجلسة، ووصفته بأنه "مخالف لميثاق الجامعة ولقرارات مجلس الأمن".
وجاء تصريح "المنقوش" بعد ساعات على مغادرة الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية "سامح شكري"، الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ158، تزامنا مع تولي ليبيا رئاسة المجلس، ولمدة 6 أشهر قادمة.
وأضافت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إن حضورها اليوم "مدعوم دوليا" عبر عدة اتفاقات بينها اتفاق باريس، واتفاق الصخيرات، وغيرها، مشيرة إلى أن "كل تلك المواثيق تقول إن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولا للانتخابات".
وأكدت "المنقوش" أنها تحترم موقف نظيرها المصري، مضيفة: "هذا الموقف لا يمثل وجهة نظر بعض الزملاء الآخرين، ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قريب ويكون هناك نوع من الحوار حول هذه المسألة".
وفي السياق، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "خالد المشري"، عبر "تويتر"، عن دهشته من الموقف المصري من تسلم "المنقوش" رئاسة جامعة الدول العربية.
وكتب "المشري" مغردا: "نبارك لبلدنا رئاستها مجلس الجامعة العربية، ونستغرب تصرف وزير خارجية مصر بالجلسة المخالف للأعراف الدبلوماسية".
نبارك لبلدنا رئاستها مجلس الجامعة العربية، ونستغرب تصرف وزير خارجية مصر بالجلسة المخالف للأعراف الدبلوماسية.
— خالد المشري (@KhaledMeshri) September 6, 2022
ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة الخارجية المصرية أن الوفد المصري انسحب من جلسة الجامعة العربية "لأن القاهرة ترى أن حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، منتهية الشرعية"، حسبما أوردته قناة "العربية".
وأكدت المصادر تحفظ القاهرة على إجراء أي مشاورات مع "نجلاء المنقوش" لانتهاء ولاية حكومتها، نافية مطالبتها بمغادرة مصر.
وطالبت القاهرة مختلف الأطراف الدولية بضرورة الاعتراف بالحكومة التي صادق عليها مجلس النواب الليبي، في إشارة إلى حكومة "الاستقرار الوطني" برئاسة "فتحي باشاغا".
وتضم ليبيا حكومتين متنافستين، إحداهما برئاسة "الدبيبة"، والأخرى برئاسة "باشاغا"، وتقول كل منهما إنها تمثل الشرعية في البلاد.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الامم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.
وحتى اليوم، يبدو ألا اتفاق سياسيا متينا يلوح في الأفق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بعد 11 عاما على سقوط نظام "معمر القذافي"، الأمر الذي يزيد من احتمالية اندلاع نزاعات.
