رفعت لجنة كويتية توصيات إلى الحكومة برفع سعر تعرفة الكهرباء "للبيت الثاني" لمن يملك أكثر من بيت واحد.

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "الراي" المحلية عن المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الكويتي، "عبد الله العويصي".

وتحدث "العويصي" عن مخالفات بالجملة في قطاع العقارات، وعن توصيات اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية 6 وزارات وجهات كويتية.

وقال إن 38 فلسا (1.23 دولار) هو سعر الكيلوواط المقترح لكهرباء البيت الثاني بدلا من فلسين.

ويتمتع الكويتيون بأرخص أسعار الكهرباء والبنزين في العالم، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وذكرت الصحيفة أن "التوصيات تشمل أيضا تفعيل رقابة بلدية الكويت على العقارات المخالفة لنسب البناء حيث تم استغلال السكن الخاص لأغراض استثمارية".

وأضافت أن "الفريق وضع مجموعة إجراءات تعالج الخلل أبرزها رفع تعرفة الكهرباء والماء المقدمة لملاك العقار السكني الخاص من فلسين لكل كيلوواط باستهلاك العقار الثاني إلى 38 فلسا ما يعني تضاعف التكلفة 19 مرة".

وأكد "العويصي" أنه تم "اكتشاف عقارات سكنية مسجلة بأسماء غير مشتريها"، وأن "اللجنة رصدت أساليب جديدة لشراء المنازل بأكثر من قيمتها"، وأن هناك "مراكز احتكارية تهيمن على سوق العقار بالكويت ولا مساواة بين المتعاملين".

ونشرت "الراي" 10 توصيات للجنة، فيما أشار "العويصي" إلى أن "الجهاز شارف على الانتهاء من دراسة حكومية خاصة بالقطاع العقاري السكني، وذلك بعد 3 أشهر من عمل الفريق الذي شكله الجهاز من مختلف الجهات المعنية بالقطاع".

ومن ضمن توصيات اللجنة "فرض ضرائب على الملكيات المتعددة للسكن الخاص، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع العقارات في الكويت".

ويشهد قطاع العقارات في الكويت ازدهارا في الفترة الأخيرة، إذ وصلت التداولات العقارية فيها إلى نحو 7 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2022 الجاري، في أعلى مستوى تحققه خلال هذه الفترة منذ عام 2014، وفق تقرير رسمي.