أفاد تقرير كويتي الأربعاء، بأن التداولات العقارية في البلاد وصلت إلى نحو 7 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2022 الجاري، في أعلى مستوى تحققه خلال هذه الفترة منذ عام 2014.

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في تقرير له: إن قيمة التداولات العقارية وصل إلى مستوى استثنائي بثالث أعلى قيمة خلال 20 عاماً، مسجلة 2.2 مليار دينار (7,116,894 مليارات دولار)، بالنصف الأول من 2022.

وأوضح أن قيمة التداولات جاءت بعد قيمتها الاستثنائية في النصف الأول وفي الثاني من عام 2014.

وأشار إلى أن "التطورات الجيوسياسية العالمية والمستويات المرتفعة من التضخم تسهم في لجوء رؤوس الأموال إلى بدائل أقل خطورة، وعلى رأسها الدخول في استثمارات عقارية تنافسية".

وأفاد التقرير، بأن هذه التداولات الكبيرة للعقار الكويتي بالنصف الأول جاءت مدفوعة بعودة التداولات على العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة، وزيادة ملحوظة في تداولات العقار الاستثماري.

وأظهر التقرير تراجع تداولات السكن الخاص بعد أن لوحظ على نحو كبير في العامين الماضيين تملك العقارات، وخاصة السكن الخاص من الأفراد والأسر.

وارتفعت التداولات العقارية بالنصف الأول 5% عن النصف السابق له، وبنسبة 9% أي 176 مليون دينار (569,241 مليون دولار) على أساس سنوي، برغم تراجع الطلب عليها متمثلاً في عدد صفقات بلغ 3463 خلال النصف الأول، منخفضاً 23% عن النصف السابق له، و41% على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع الطلب على السكن الخاص عن مستويات مرتفعة بالعام الماضي.

وبين التقرير انخفاض تداولات السكن الخاص، خلال النصف الأول من 2022، إلى نحو مليار دينار (3.234 مليارات دولار)، بنسبة 25% عن النصف السابق له.

وتراجع الطلب على تداولات السكن إلى 2592 صفقة بنسبة 32% لنفس الفترة السابقة.

وارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية مسجلة 588 مليون دينار (1,901 مليار دولار) بزيادة 29%، ما يعزز تعافيها مواصلة مسارها التصاعدي بعد أزمة كورونا وآثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية.

ونشط التداول على العقارات التجارية إلى مستوى استثنائي غير مسبوق متضاعفة في النصف الأول من 2022 إلى 390 مليون دينار، أي أكثر من 4 أضعاف قيمتها في الأشهر الستة الأخيرة من 2021، مع ارتفاع الطلب عليها إلى مستوى استثنائي سجل 109 صفقات مقابل 44 صفقة في النصف السابق له من 2021، الذي كان يعد من الأدنى خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار التقرير إلى تباطؤ في ارتفاع أسعار السكن الخاص بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بمستوياته العالية منذ النصف الثاني من عام 2021، كما ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص في الكويت بحدود 17% على أساس سنوي، مقابل زيادة اقتربت من 19% و20% قبل ذلك.

وارتفع متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020 مسجلاً زيادة سنوية 5.3%، فيما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري 6.9% بنهاية النصف الأول 2022 على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية تستمر في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع من أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 5.9% في منطقة جابر الأحمد مقارنة بالربع الأول، وبحدود 5.3% في منطقة الدوحة، و4.5% في الروضة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة مقارنة بالربع الأول.