وجه الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، حكومته إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي، نهاية الشهر الجاري، يضم المتخصصين وأصحاب الرأي المخالف.

وقال في كلمة ضمن فعاليات تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، الخميس: "محتاجين آخر الشهر نعقد مؤتمرًا اقتصاديًا، ونجلس كلنا، ونحضر المتخصصين ومن لهم رأي مخالف معنا".

وتابع: "أعلم بوجود حوار وطني موجود، وأن محاوره تضم الاقتصاد، لكن نحن كدولة نتكلم ومع المستثمرين ورجال الصناعة، يكون المؤتمر فرصة نسمع بعضنا ونتكلم، بعد تنظيمه نهاية الشهر".

وأشار "السيسي" إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على إقرار حوافز لرجال الصناعة والمصدرين لتحقيق الأرقام المستهدفة على مستوى النمو الاقتصادي والصادرات.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، دفعت الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات بدأت في مارس/آذار الماضي بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 17% أمام الدولار، ليتجاوز سعر بيع العملة الأمريكية 19 جنيها مؤخرا.

كما وافقت الحكومة، بحسب بيان رسمي مؤخرا على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك "تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية"، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها.

ووفق أرقام رسمية، فإن دين مصر الخارجي اقترب من 158 مليار دولار في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر/كانون الأول 2021، بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.

وتتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين.

وكانت مصر حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5.4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة وباء (كوفيد-19).

وينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.