الحركة المدنية بمصر تنتقد الإجراءات الاقتصادية وبطء الإفراج عن المعتقلين

الخميس 8 سبتمبر 2022 08:16 ص

انتقدت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزابا بالمعارضة المصرية، ما سمته تباطؤ سلطات البلاد في الإفراج عن سجناء الرأي، والإجراءات الاقتصادية التي تزيد معاناة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحركة، مساء الأربعاء، لمناقشة آخر تطورات الدعوة الى الحوار الوطني وما ارتبط بها من إجراءات تمهيدية تتعلق بتشكيل محاوره ولجانه المختلفة والضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان 8 مايو/أيار الماضي كضرورة لانطلاق الحوار.

وقالت الحركة في بيان يوضح موقفها من الخطوات التمهيدية للحوار الذي دعا إليه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في أبريل/نيسان الماضي: إن "لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ".

وأضاف البيان أن الحضور اتفقوا على ضرورة التأكيد على الالتزام بإخلاء سبيل سجناء الرأي، والتعبير عن القلق البالغ من تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل.

وأكدت الحركة رفضها القاطع لاستمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، ما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي يتماشى مع مبادئ الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأي والتعبير.

الإجراءات الاقتصادية

كما جددت الحركة رفضها، لاندفاع السلطات في اتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، خاصة أن تلك الإجراءات، التي تمس معيشة المواطنين وتزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.

واعتبرت أن إقرار تلك الإجراءات يمثل تناقضا صارخا مع إعلان الجهة الداعية للحوار أن كافة القضايا التي تهم المواطنين ستكون موضع نقاش في جلسات الحوار.

وأكدت الحركة أن مشاركتها في الإجراءات التمهيدية للحوار لا تعني بأي حال من الأحوال إقرارها للسياسات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتزيد من حجم عبء الدين الخارجي والتضخم.

وأكدت الحركة تمسكها بالثوابت التي وردت في البيان التأسيسي، الذي أكد  على محورية قضية العدالة الاجتماعية وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

ورأت الحركة أن لجان المحور السياسي للحوار الوطني لم تحقق التوازن المطلوب والمتفق عليه مع الجهة الداعية للحوار، والقاضي بأن الحوار هو بين السلطة والمعارضة بمنطق التمثيل المتكافئ.

وتابعت، "حرصا على أن يدور الحوار وفقا لهذه القاعدة، فإننا نشارك الآن في نقاشات جادة مع كل الأطراف المعنية من أجل إعادة التوازن لتشكيل هذه اللجان".

واقترحت الحركة أن يتم تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي إلى 3 لجان حتى لا تصبح هذه اللجنة المهمة مثقلة بملفات أكبر من طاقتها، وحتى يتم توزيع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين.

"حمدين صباحي" المرشح الرئاسي السابق، قال: إن الحركة المدنية قبلت دعوة رئيس الجمهورية للحوار بإرادة جادة لأنها تدرك أن مشكلات هذا الوطن وأوضاعه المعقدة التي تحتاج حواراً جاداً أملاً أن تتوفر في مصر حياة تليق بشعبها.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للحركة، "قبلنا الحوار بضمانات معلنة في بيان أصدرناه في 8 مايو/أيار الماضي، ولا زلنا نتعثر في طريق تحقيق هذه الضمانات".

وأكد "صباحي" أن الحركة ستناضل من أجل استمرار الحوار محذراً من أن الخيار هو الاختيار بين الحوار أو الانفجار، وهو ما ألزمنا بقبول هذه الدعوة.

وتابع، "إذا أغُلق باب الحوار فهذه مسئولية السلطة لا المعارضة، إذا قُطع الطريق على الحوار فنحن الذين مددنا يد بنية صادقة وبعزم وبرؤية سياسية لطريق التحول السلمي والسلطة هي التي أغلقته".

سجناء الرأي

وعن قضية سجناء الرأي، قال "صباحي": "هي المقدمة التي لا مفر منها لتوفير ضمانات جدية الحوار، هي ليست قضية حقوقية فقط بل هي قضية سياسية بامتياز فضلاً عن كونها قضية إنسانية"

واستطرد: "نريد لكل سجين رأي أن يعود لبيته، لكل أسرة تعاني من وجع فقدان عزيز ورميه وراء السجون أن تفرح، للبيوت الحزينة أن تشعر بقدر من الرضا وقد تحملت الحركة المدنية وأحزابها وقياداتها الكثير من النقد البنًاء الذي خالفنا الرأي في دخول الحوار ونحترمه".

وكان "السيسي" دعا لعقد حوار وطني في شهر أبريل/نيسان الماضي، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم العديد من رموز المعارضة، بينهم "كمال أبوعيطة" وزير القوى العاملة السابق.

ومنذ إعادة التشكيل صدرت أوامر بالعفو الرئاسي عن العديد ممن صدر ضدهم بعض الأحكام النهائية في قضايا سياسية، إضافة إلى قرارات من النيابة بإخلاء سبيل العشرات من السجناء السياسيين، وهو ما تراه المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لا يمثل سوى عدد قليل من السجناء التي تأمل في الإفراج عنهم.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه، الإثنين الماضي، اجتماعا استمر أكثر من 7 ساعات؛ استقر خلاله على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لمحاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واختيار مقرري اللجان النوعية الثلاثة بالمحور السياسي.

بينما تم تأجيل اختيار مقرري اللجان النوعية بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي إلى جلسة المجلس السبت المقبل.

ومن المفترض أن تبدأ جلسات الحوار الفعلية عقب اختيار كل مقرري اللجان النوعية.

المصدر | الخليج الجديد + مواقع

  كلمات مفتاحية

مصر سجناء الرأي سجناء الرأي في مصر الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة المصرية

حملة توقيعات للإفراج عن معتقلي الرأي في مصر

يضم مخالفيه في الرأي.. السيسي يوجه حكومته بتنظيم مؤتمر اقتصادي

تزامنا مع قرب مؤتمر المناخ بمصر.. مطالبة حقوقية بالإفراج عن الخبير الخولي

الروبي نموذجا.. عذابات يومية للمطلق سراحهم بمصر أو إعادة الاعتقال

مؤتمر مصر الاقتصادي بلا معارضين وشكوك حول جدواه

مؤتمر مصر الاقتصادي.. شو دعائي وتوصيات لن تنفذ ومقدمة لإجراءات تقشفية

مصر.. الحركة المدنية تطالب السلطات بـ"الإنصات لصوت الشعب"

مصر.. الحركة المدنية تعلن شرطا للمشاركة في الحوار الوطني