لم تكن التقارير الأمريكية الإسرائيلية التي تتحدث عن "ضعف" السلطة الفلسطينية في هذه الأوقات، إلا أحد صور مساعي واشنطن وتل أبيب، لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

يقول موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن أكبر دبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية "باربرا ليف"، عقدت الأسبوع الماضي، اجتماعات "صعبة" مع قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله، في محاولة من واشنطن لإثناء رام الله عن مواصلة محاولتها الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

"ليف" لم تلتق الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، في أمر غير معتاد، إلا أنها التقت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "حسين الشيخ"، الذي أطلق عليه الموقع الإخباري الأمريكي لقب "عباس رقم 2"، ومدير المخابرات الفلسطينية "ماجد فرج".

ووفق مصادر فلسطينية، فإن "عباس" رفض لقاء "ليف" بسبب إحباطه من السياسة الأمريكية في المنطقة.

من جانبه، قال "الشيخ" في تصريحات للموقع: "أخبرنا ليف بأنه وسط الجمود في عملية السلام، فإن الحصول على وضع العضو الكامل بالأمم المتحدة لفلسطين أفضل طريقة للحفاظ على حل الدولتين على قيد الحياة".

لكنه أشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لا ترى الأمر على هذا النحو، "لكننا نواصل الحديث عنه.. لا يزال هناك وقت". 

فيما أخبرت "ليف"، مساعدي "عباس"، بأن التحرك في الأمم المتحدة "لن يساعدهم" على استعادة السيطرة في مدن مثل جنين ونابلس، حيث اكتسبت المقاومة موطئ قدم بشكل متزايد.

إلا أن المسؤولين الفلسطينيين ردوا بالقول، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خطواتها أحادية الجانب على الأرض وتوغلاتها في المدن الفلسطينية".

ورفض "الشيخ" المزاعم الإسرائيلية بأن إضعاف قوات الأمن الفلسطينية هو سبب تصاعد العنف في الضفة الغربية، حيث ألقى باللوم على عمليات التوغل الليلية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل تقول إنها تريد تعزيز السلطة الفلسطينية، لكنها تفعل العكس.

وقال إن السلطة الفلسطينية اقترحت أن توقف إسرائيل بشكل متبادلٍ كل الخطوات أحادية الجانب مثل التوغلات من أجل تحسين الأجواء، لكن الإسرائيليين رفضوا.

وتابع: "إسرائيل هي التي تضعف السلطة الفلسطينية بخنقها اقتصادياً ثم تشتكي من ضعف قواتنا الأمنية. ونحن نخبر الإسرائيليين منذ عام الآن بأن أفعالهم تُضعف السلطة الفلسطينية وتؤدي إلى التصعيد".

جاء حديث "الشيخ"، ردا على "ليف"، حين قالت خلال زيارتها لإسرائيل إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار، وأن الكرة في ملعب إسرائيل، عندما يتعلق الأمر بتقوية السلطة وتثبيتها.

ونقل الموقع الإخباري الأمريكي عن مصدرين إسرائيليين، قولهما إن المسؤولين في تل أبيب يتفقون مع التقييم الأمريكي الذي وصفوه بـ"القاتم".

وخرج وزير الجيش الإسرائيلي "بيني جانتس"، بتصريحات اتهم فيها السلطة الفلسطينية بالضعف، حين طالبها ببذل المزيد من الجهد لمكافحة نشطاء المسلحين في الضفة الغربية المحتلة؛ بسبب تصاعد العمليات ضد الجنود الإسرائيليين.

وخلال تصريحات لـ"جانتس" من مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، طالب السلطة الفلسطينية "ليس فقط التحدث ضد الإرهاب، ولكن العمل ضده".

وقد عمل "جانتس" على إظهار "ضعف" السلطة من خلال حديثه بأن السلاح ينتشر في الشوارع، وقال إن "غياب الحكم يضر أولا وقبل كل شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها".

وزعم أنه نقل هذه الرسالة مرة أخرى لقيادة السلطة، وقال متوعدا: "لن نسمح للمسلحين الذين يسعون لقتل الإسرائيليين بالتجول في المنطقة".

ووفق مصادر فلسطينية، فإن السلطة تتوقع أن تتصاعد الحملات الإعلامية والتصريحات من قبل المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقتراب انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستشهد خطابا هاما للرئيس الفلسطيني، سيطلب فيه من الدول الأعضاء، دعم طلب الفلسطينيين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لدولة فلسطينية على حدود العام 1967.

وعلى الأرض، تتواصل الاتصالات الفلسطينية الرامية لدعم هذه الخطة، التي ستبدأ بطرح الملف على مجلس الأمن، حيث أجرى "عباس" وكبار مساعديه اتصالات مع دول عربية وأجنبية، لتأمين الحصول على موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، لتمرير القرار للتصويت (حسب القانون الدولي)، رغم التوقع بأن يتلو هذا الأمر “فيتو” أمريكي، لتخريب هذه الجهود.

وتضع الخطة الفلسطينية الحل الآخر لتجاوز "الفيتو" بالذهاب إلى الجمعية العامة، للحصول من هناك على اعتراف أممي بدولة فلسطينية مستقلة، وهو قرار سيحمل في طياته تأكيدا دوليا على عدم الاعتراف بأي مستوطنات أو احتلال إسرائيلي لأي جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتمد الخطة الفلسطينية، على الإشادات الدولية التي صدرت من عدة منظمات أممية، ومن دول وازنة، بأداء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، وهو أمر كان الرئيس الفلسطيني قد أشار إليه في خطابات سابقة، حين أكد قدرة مؤسسات السلطة على إدارة شؤون الدولة.