أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، إطلاق سراح 33 شخصا من المحبوسين احتياطا، على أن يتم التنفيذ "خلال ساعات".
وقال عضوا لجنة العفو الرئاسي المحامي اليساري "طارق العوضي"، والنائب "طارق الخولي"، إن قائمة جديدة من 33 شخصا سيتم إطلاق سراحهم.
وذكر "العوضي" و"الخولي" أنه "خلال ساعات" سيتم إطلاق سراح 33 من "المخلى سبيلهم" من المحبوسين احتياطياً، و"ذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة"، دون توضيح قضاياهم.
ووجه العضوان الشكر إلى "السيسي"، والنائب العام "حمادة الصاوي" ووزارة الداخلية على جهود إنهاء ملف المحبوسين احتياطيا وإطلاق سراحهم.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقه أحكام نهائية.
ويتم إطلاق السراح بقرار من الجهات الأمنية إما من الأقسام الشرطية التابعة لها منزل المفرج عنه أو مقار الاحتجاز، شريطة ألا يكون عليه أحكام أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وجرى تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي تزامنا مع دعوة "السيسي"، آنذاك، إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وبالقائمة الجديدة، يرتفع عدد "المخلى سبيلهم والمطلق سراحهم" بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" إلى ما لا يقل عن 196 شخصا.
بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 700 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "لا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء".
وأوصى مجلس أمناء أول "حوار وطني" في مصر، مؤخرا "السيسي" بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كلا منهم "لا يقترف دما ولم يحرض (على العنف) ولم يخرب".
وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن "مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة".
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية مصرية أن "قوائم العفو" التي تصدر للإفراج عن معتقلين سياسيين، أصبحت رهينة تنافس بين الجهازين الأمنيين الأقوى في البلاد (المخابرات العامة) و(الأمن الوطني)، وبعد أن تم إطلاق سراح أربعة سجناء محتجزين لأسباب سياسية، بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسية التي أعُيد تفعيلها مؤخراً.
وأشارت المنظمة إلى أنه "في 5 مايو/أيار، وبعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، دعت 8 منظمات غير حكومية مصرية لحقوق الإنسان السلطات إلى توضيح المعايير والجدول الزمني المستخدَمَيْن لمراجعة ملفات السجناء".
وأعربت عن قلقها من احتمال استبعاد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية على أسس تمييزية، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على عملية اتخاذ القرار بشأن الإفراج عنهم".
وكان تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، كشف عن وثائق تثبت اعتقال نظام "السيسي" لآلاف النشطاء والسياسيين لمدة أشهر وسنوات بلا محاكمات، بطريقة وصفتها بأنها "تمثل سخرية من القانون".
وتحتجز مصر عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، حسب جماعات حقوق الإنسان والباحثين، وزاد عددهم بعد الحملة التي قام بها "السيسي" لسحق المعارضة.
ووفق وثائق الصحيفة الأمريكية، فإن "هناك واحد من كل أربعة معتقلين مددت فترات احتجازهم بدون محاكمة لأكثر من عام".
وفي الأسابيع الماضية، بدأ بعض المسؤولين بالاعتراف بوجود معتقلين سياسيين، وأن الضرورة دعت لذلك من أجل إعادة الاستقرار بعد "الربيع العربي" عام 2011.
وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المعتقلين في مصر بـ60 ألفا؛ بمن فيهم أولئك الذين ينتظرون المحاكمة ومن صدرت ضدهم أحكام والذين اتهموا بالإرهاب، وكذا من رأت السلطات أنهم يحملون "أفكارا سياسية منحرفة".
