أعلنت كتلة برلمانية ليبية، السبت، تمسكها بحكومة "عبد الحميد الدبيبة" وأعربت عن انتقادها مذكرة وجهها رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطالبا فيها بدعم حكومة فتحي باشاغا.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صدر عن كتلة "برلمانيون ضد التمديد" (تضم 54 نائبا) موجها للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ.

وذكر البيان: "حرصا على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها نطمح إلى بذل جامعة الدول العربية مزيدا من الجهود لإجراء الانتخابات التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات".

وأضاف: "المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) بشأن عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صدرت بشكل مخالف للنظام الداخلي وبمضمون يخالف الحقيقة".

وأردف: "الاتفاق السياسي حدد نصابا لسحب الثقة من الحكومة يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة في جلسة عامة وموافقة 120 عضوا من مجلس النواب وهذا لم يحدث".

وتابع: "لم يعلن عن سحب الثقة إلا 78 نائبا بعد جلسات برلمانية غابت عنها إجراءات الشفافية والإفصاح والعلنية وغياب المراقبين من المنظمات الإقليمية والدولية".

و"برلمانيون ضد التمديد" كتلة معارضة تأسست في 7 مارس/ آذار 2022، وتهدف بحسب مؤسسيها إلى رفض استمرار جميع المؤسسات الليبية العليا (البرلمان والمجلس الأعلى للدولة) في السلطة إضافة لدعم المسار الانتخابي و"إصلاح" مجلس النواب.

والأربعاء، أرسل رئيس مجلس النواب الليبي مذكرة للأمين العام لجامعة الدول العربية قال فيها إن "المجلس سحب الثقة من حكومة الدبيبة".

وطالب فيها، أبو الغيظ "بدعم قرارات المجلس ومساندة الحكومة المنبثقة عنه برئاسة فتحي باشاغا، لتمارس مهامها من خارج طرابلس".

وفي وقت سابق السبت، وصل عقيلة صالح إلى قطر في زيارة هي الأولى له إلى البلد الخليجي.

وقال عضو مجلس النواب "عبد المنعم العرفي"، في تصريح للأناضول، إن زيارة "صالح" تأتي "لإنهاء الخلاف" بين الجانبين.

ومنذ السنة الأولى لانتخاب مجلس النواب الليبي عام 2014، وهو يتهم قطر بـ"دعم" تشكيلات مسلحة مناوئة له وهو ما نفته الدوحة مرارا مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة.

وتأتي زيارة "صالح" بعد لقاء عقده "الدبيبة"، الخميس، مع أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد" في الدوحة حيث بحثا "دعم الجهود الدولية" لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة باشاغا، التي كلّفها البرلمان والثانية يرأسها "الدبيبة"، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم بعد. -