جددت قطر تأكيدها أن التضخم "تحت السيطرة"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها العمل على الحد من آثاره على السكان، لافتة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية حققت الكثير من أهدافها والنتائج المرجوة منها.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" (رسمية) الأحد، عن رئيس جهاز التخطيط والإحصاء القطري "صالح بن محمد النابت"، قوله إن "التضخم ظاهرة عالمية، وتعاني منه معظم الدول، ولكنه في قطر أقل من المعدلات العالمية".
والتضخم في قطر سجل مستوى 4.98% في يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي، بينما سجل في منطقة اليورو مستوى 8.9% في الشهر ذاته على أساس سنوي، بينما بلغ في بريطانيا 10.1%، ووصل في الولايات المتحدة إلى 8.5%.
وأضاف "النايت"، أن هناك إجراءات كثيرة لخفض التضخم، لافتاً إلى أن قطاعات متعددة في الدولة تعمل على هذه الإجراءات للحد من آثاره على السكان.
وقال إن الجهاز يعمل مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات، وبما يعكس أداءها الفعلي داخلياً.
وأشار إلى أن قطر حققت نسبة إنجاز مرتفعة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 ـ 2022)، وباشر الجهاز في إعداد الثالثة (2023 ـ 2030).
ولفت إلى أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، تشير إلى تحقيق الكثير من أهدافها والنتائج المرجوة منها، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، "لكنها مضت في طريقها وحققت نسبة جيدة من أهدافها ونتائجها".
ولفت إلى أن الاستراتيجية القطر مبنية على نتائج الاستراتيجيات السابقة، وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات.
وأضاف: "حرصنا على أن تقوم هذه الاستراتيجية على أفضل الممارسات الممكنة لتكون موضوعية وقابلة للتنفيذ وتحقق أهداف الاستدامة في دولة قطر ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل".
وعن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري إلى 3.4%، من 3.2% في توقعات سابقة له، أوضح "النيت" أن تلك التوقعات بُنيت على قراءات واقعية أُجريت من قبل الصندوق بالتنسيق مع الجهاز.
وأوضح أن "الاقتصاد القطري لديه من القوة والمتانة ما يمكنه من تحقيق مستويات جيدة من النمو حتى في ظل ظروف غير مواتية".
ولفت إلى أن مناخ الاستثمار في الدولة "جيد"، مشددا على ضرورة العمل بشكل مستمر لتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد "النابت"، أن جهاز التخطيط والإحصاء يعمل مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات، وبما يعكس أداءها الفعلي داخليا.
