توقعت تقارير دولية أن تحقق سلطنة عمان فائضا في الميزانية العامة بمعدل 5.9% خلال العامين المقبلين 2023 و 2024.
جاء ذلك في تقرير لوكالة "كابيتال إنتليجنس" الدولية، تناول تصنيف عمان الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية عند "BB"، وكذلك التصنيف طويل الأجل للعملة المحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، إن هذه التصنيفات تعكس تراجع ديون الحكومة، بالإضافة إلى التحسن في القوة المالية والخارجية، نتيجة لارتفاع عائدات وصادرات الهيدروكربونات، بحسب ما ذكرت صحيفة "أثير" الإلكترونية العُمانية، السبت.
وذكرت الوكالة أن القوة المالية لسلطنة عمان تعد معتدلة، مع عودة وضعية ميزانية الحكومة إلى الفائض، من جراء ارتفاع أسعار الهيدروكربونات الدولية.
وأشارت إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 سجلت ميزانية الحكومة فائضاً بنسبة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بنسبة 3.4% خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهي في طريقها للوصول إلى 5.6% في عام 2022.
وأضافت، أن السيناريو الأساسي لــ"كابيتال إنتليجنس" يفترض أن أسعار الهيدروكربونات ستظل مرتفعة طوال عامي 2023 و2024، بمتوسط 80 دولاراً أمريكياً للبرميل، متجاوزاً متوسط سعر التعادل المالي للنفط في الميزانية البالغ 68 دولاراً للبرميل.
وبناءً على ما سبق، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط فائض الميزانية 5.9% في العامين المقبلين، وفق المصدر.
وفي مايو/ أيار الماضي، حققت الميزانية العامة في عُمان فائضاً مالياً بلغ 357 مليون ريال عماني (928 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفعت، منتصف أغسطس/ آب الماضي، تصنيف سلطنة عُمان إلى "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
