ثبتت وكالة "ستاندرد أند بورز" الدولية، السبت، تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان عند  (BB-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن "تثبيت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان جاء نتيجة المبادرات والإجراءات المالية والاقتصادية للاستدامة وتحسن أسعار النفط"، حسب وكالة الأنباء العُمانية.

وتوقّعت أن تُسهم الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في الخطة المالية متوسطة المدى، وتُحسّن أسعار النفط في تعزيز الموقف المالي للسلطنة للعامين الحالي والمقبل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت "ستاندرد أند بورز" تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من "B+" إلى "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ عام 2015، نتيجة تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.

وذكرت الوكالة الأمريكية في تقرير لها، آنذاك، أن هذا التحسُّن جاء بدعم الإجراءات المالية التي اتّخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وارتفاع متوسط سعر بيع النفط ومعدل الإنتاج النفطي.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فإن حجم الدين العام في السلطنة انخفض بنهاية أغسطس/آب الماضي، ليبلغ 18.4 مليار ريال (47.8 مليار دولار) مقارنة بالمسجل نهاية العام الماضي والبالغ نحو 20.8 مليار ريال (54 مليار دولار).

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد رفعت، في 15 أغسطس/آب الماضي، تصنيف سلطنة عُمان إلى (bb) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت "فيتش" أن رفع التصنيف يعكس تحسينات كبرى في المقاييس المالية العُمانية، كما يعكس تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة.

وتوقعت تراجع الدين العام الحكومي إلى 46.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وبنسبة 44.9% في عام 2023، وانخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.