أبدت إسرائيل، الثلاثاء، تفاؤلا حذرا إزاء إبرام اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدة استعدادها للرد بقوة على أي هجوم من تنظيم "حزب الله".

وقال مسؤول إسرائيلي -فضل عدم ذكر هويته- لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: إن "هناك تفاؤلا حذرًا في إسرائيل بالنسبة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

ومع ذلك، فقد لوّحت إسرائيل بالرد بقوة على منظمة "حزب الله" اللبنانية، في حال تنفيذ تهديداتها بضرب منصة (كاريش) قانا، حال استخراج الغاز قبل التوصل الى اتفاق.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "إذا نفّذت منظمة حزب الله تهديداتها، فإن إسرائيل سترد عليها بقوة".

وأكد أن "إسرائيل ستبدأ باستخراج الغاز من حقل كاريش (قانا) متى ارتأت ذلك".

والجمعة، قال مصدر رسمي لبناني رفيع المستوى إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "خلال فترة قريبة جدا" إذا تم التفاهم على بعض النقاط العالقة بشأن الخط 23 وحقل قانا كاملا الذي تطالب به بيروت.

والجزء الشمالي من حقل "قانا" يقع في البقعة الجغرافية البحرية رقم 9، وضمن الخط 23 الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية وفقا للخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة، فيما يوجد الجزء الجنوبي ضمن الخط 29.

وأضاف المصدر اللبناني الرسمي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الوسيط الأمريكي "أموس هوكستين" استعرض مع المسؤولين اللبنانيين الاتصالات التي قام بها مع شركة "توتال" الفرنسية والجانب الفرنسي بعد اللقاءات التي عقدها في باريس منذ فترة.

وأبدى "هوكستين"، بحسب المصدر "تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أن هذا الأمر ضروري، خاصة في هذه المرحلة".

وأجرى الوسيط الأمريكي زيارة إلى لبنان، الإثنين، استمرت بضع ساعات، التقى فيها الرئيس "ميشال عون" في قصر الرئاسة، ورئيس مجلس النواب "نبيه بري"، في مقره غرب بيروت، ورئيس الحكومة "نجيب ميقاتي" في مقر الحكومة وسط العاصمة.

وجاءت زيارته إلى لبنان بعد زيارة إسرائيل.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا؛ وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، استقدمت إسرائيل إلى حقل "كاريش" سفنا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية.

والخميس، أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.