تصاعدت حدة الجدل الذي سببته "وثيقة القيم" التي أطلقها عدد من رجال الدين والشخصيات في الكويت، ودعوا مرشحي الانتخابات البرلمانية للتوقيع عليها؛ تمهيدا لإقرار بنودها حال فوزهم، وسط رفض كبير من أنصار التيار الليبرالي.

وبعد إطلاقه الوثيقة ودعوته مرشحي مجلس الأمة للتوقيع عليها، عاد الناشط الإسلامي الكويتي "عبدالرحمن النصار" لإثارة الجدل مرة أخري.

وقال "النصار" في تغريدة عبر "تويتر": إن "كثيرا من الليبراليين يسألون: من الذي كتب الوثيقة؟ تفضلوا.. أنا ممن شارك بكتابتها".

كما نشر "النصار" مقطع فيديو للداعية الكويتي الشهير "عثمان الخميس" قال فيه إن النقاط الواردة في الوثيقة "لا تخالف شرعنا" و"بحسب معلوماتي لا تخالف قوانين البلاد".

 ودعا "الخميس": "جميع المرشحين إلى القبول بالوثيقة"، كما دعا الناخبين إلى التصويت لمن قبل بالوثيقة.

وقال: "لا يهم هجوم دعاة الحرية المطلقة والعلمانيين أو من يتلبسون بثياب العلمانية أو غيرهم ممن لا يحبون هذه القيم".

وأثارت الوثيقة جدلا وانقساما واسعين في الكويت بين مؤيدين يرون أنها تدعو إلى "الحفاظ على القيم الكويتية" و"مكافحة دعوات التغريب"، ومنتقدين يرون أنها "مخالفة للدستور" و"محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا".

وتشمل الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي".

كما حضت المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة على "تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر" وعلى "تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد".

ودعت بنود الوثيقة المرشحين الموقعين عليها إلى "التصريح بشكل معلن عبر مواقع التواصل، رفضهم للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة"، وإلى "فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا معهم أولاً بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية".