أثارت "وثيقة القيم" التي أطلقها الناشط الإسلامي الكويتي "عبدالرحمن النصار" ودعا مرشحي مجلس الأمة للتوقيع عليها، جدلا في البلاد، وسط رفض كبير من أنصار التيار الليبرالي.

وجاء في "وثيقة القيم" 12 بندا تطالب المرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.

كما جاء في الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع سب الصحابة إلى "قانون المسيء" في حال عدم إلغائه بالكامل.

وأعلن مرشحون توقيعهم على الوثيقة، عبر حساباتهم بمواقع التواصل، معتبرين أنها تعكس القيم والثوابت، وتحارب الدعوات الممنهجة لطمس الهوية الإسلامية في الكويت.

بدوره، وصف الكاتب الكويتي "أحمد الصراف" الوثيقة بـ"العار"، وشن هجوما عليها خلال مقال كتبه بصحيفة "القبس" المحلية.

واعتبر "الصراف" أن من كتبوا الوثيقة ووقعوا عليها لم يمتنعوا عن استغلال النيابة للإثراء من مناقصات الدولة وكسب العقود.

واعتبرت الإعلامية المثيرة للجدل والمرشحة بالانتخابات "فجر السعيد"، أن الوثيقة تتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم حول حرية العقيدة.

أما الكاتب "علي العجيل"، فاعتبر أن "المرشح الذي وقع على هذه الورقة أدان نفسه بأحد أمرين، إما أنه "سلك" لمن جاء بهذه الورقة وهو يعلم أنها دون قيمه، أو أنه جاهل بالقانون إلى درجة أنه سلم عقله لهم ليجبروه على التوقيع على هذه الورقة".

ووصف البعض الوثيقة بأنها "داعشية"، وأطلقوا عليها "وثيقة قندهار".

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الصباح"، مرسوما أميريا بالدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

وحدد المرسوم، الخميس 29 سبتمبر/أيلول المقبل، موعداً للاقتراع في الانتخابات، على أن يغلق باب تسجيل المرشحين في 6 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتأتي الانتخابات الجديدة، بعد قرار أمير البلاد الشيخ "نواف الصباح"، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وجاء القرار بعد تأزم الخلاف بين البرلمان والحكومة التي استقالت للمرة الثالثة في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد.