وقعت السعودية، الخميس، على اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي الدولية؛ لإنشاء مقر رئيسي لها في العاصمة الرياض، بعد نحو عامين من تأسيسها بمشاركة 5 دول، قبل أن تنضم عدة دول أخرى للمنظمة.

وتأسست منظمة التعاون الرقمي في الرياض، بهدف دعم النمو الشامل والمستدام للاقتصادات الرقمية، وتضم في عضويتها 11 دولة حالياً، وسط جهود من المنظمة وسعي من عدة دول أخرى للانضمام.

ووقعت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) "ديمة بنت يحيى اليحيى"، اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة، مع وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، حيث تعد السعودية مركزا إقليميا رائدا في التكنولوجيا.

واستعرض "بن فرحان" مع "اليحيى"، أوجه التعاون بين السعودية ومنظمة التعاون الرقمي في المجالات المختلفة.

وأكد الوزير السعودي أن المملكة حريصة على دعم جميع مبادرات منظمة التعاون الرقمي، ومنها ما يساهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع خطط المملكة الخاصة بالتحول الرقمي في ضوء "رؤية المملكة 2030".

وشدد على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك مع الدول الأعضاء في المنظمة للمساهمة في تنمية البلدان والشعوب من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية بالعديد من الجوانب التي تحقق النماء والازدهار للجميع.

بدورها قالت "اليحيى" إن "اختيار إنشاء مقر (DCO) في الرياض يأتي تأكيداً على مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، كونها محور ربط للقارات الثلاث، وواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين، ومركزاً إقليمياً رائداً في التكنولوجيا".

وأضافت: "ذلك سيكون بمثابة نقطة مركزية للوصول إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي القارات التي تمثل بالفعل الدول الأعضاء للمنظمة".

وبينت أن المنظمة تعمل على توسيع النظام البيئي الرقمي الخاص بها ليشمل شركات القطاع الخاص الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية كشركاء ومراقبين للمنظمة.

وتعمل الدول الأعضاء في المنظمة، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية بالعديد من الجوانب التي تحقق النماء والازدهار لتلك الدول، ما يساهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

وتعمل المنظمة حالياً على توسيع النظام البيئي الرقمي الخاص بها ليشمل شركات القطاع الخاص الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية كشركاء ومراقبين للمنظمة.

وتشكلت المنظمة عند إعلان تأسيسها من 5 دول هي السعودية، والبحرين، والأردن، والكويت، وباكستان.

وأعلنت المنظمة في 2021، عن انضمام كل من نيجيريا وسلطنة عمان، واعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الدول الأعضاء الخمس، لتنضم دول أخرى فيما بعد، بينها رواندا والمغرب وجيبوتي.

وتم تأسيس منظمة التعاون الرقمي عقب رئاسة السعودية قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث حظي الاقتصاد الرقمي بأهميةٍ كبيرة، خاصة في مجالات التعليم والصحة بسبب جائحة كورونا.

وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.

وتسعى الدول المؤسسة للمنظمة والأعضاء فيها لتنمية اقتصادها الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة، بجانب تحولها إلى منصة لتوالف الآراء والأفكار، وللخروج بمعايير ولوائح لضمان مستقبل رقمي واعد، إضافة إلى فتح الأبواب لرواد الأعمال والشركات التجارية.