وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليا.

وهذه التعديلات لقانون العقوبات أقرها البرلمان هذا الأسبوع، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ، وفق ما ذكر بيان لـ"الكرملين".

وتضمنت التعديلات معاقبة من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما.

وفي قرار آخر، وقع "بايدن" قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام.

ونص هذا القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية، على أن الاجانب الذين ينضمون الى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا الى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لـ5 أعوام.

وهذا الإجراء موجه خصوصا إلى المهاجرين المنحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والذين يمارسون في المدن الكبيرة على غرار موسكو، مهنا شاقة جدا.

لكن قرغيزستان وأوزبكستان وجهتا في وقت سابق مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.

ويأتي مرسوما "بوتين" في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، حيث قررت روسيا هذا الأسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الاخيرة.

وأثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس واختار بعضهم مغادرة البلاد.

ويبدو هذا العدد كبيرا مقارنة بنحو 220 ألف جندي أرسلوا إلى الجبهة منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة، أنباء عن مغادرة أعداد كبيرة من الروس هربا من قرار "بوتين".