طالب مجلس الشورى السعودي، بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة، التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور «محمد الجفري»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور «يحيى الصمعان»، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس دعا في قراره الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان.
وأضاف أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم، وطالب المجلس ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر بأن تنوه عن ذلك وأن يكون مسببا.
وذكر أن المجلس دعا ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وبين «الصمعان» أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ووافق على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف أن مجلس الشورى وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة.
