انتقد أعضاء في مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، غياب سياسة «الشفافية» عن هيئة السوق المالية، وطالبوها بالإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المدرجة في سوق الأسهم، التي تشهد تداولات يومية بمليارات الريالات. إلا أن أعضاء آخرين انتقدوا هذه المطالبة، مشيرين إلى أن هناك قطاعات أعمال أخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها.

العضو «خليفة الدوسري» طالب هيئة السوق المالية باتخاذ إجراءات «صارمة» في شأن الشركات التي تطرح للاكتتاب، لضمان بقائها في السوق، داعياً إلى عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق من دون ملاءة مالية وإدارية، تجنباً للخسائر.

كما ‏طالب زميله «منصور الكريديس»، هيئة السوق المالية ببيانات إعلامية من خلال المتحدث الرسمي للهيئة لإيضاح أي تطورات تحدث في السوق، وتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها في السوق المالية لتعميق السوق.

إلا أن «سعود الشمري» وصف دور «الهيئة» في السيطرة على سلبيات السوق بـ«الكبير»، مطالباً بالسماح للشركات المحاسبية الدولية والمحلية بتولي المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق، لضمان الشفافية وحماية المتداولين، لافتاً إلى أن عمليات محاسبية معمول بها حالياً «لا تعد دقيقة».

وأوضح «الشمري» أن هذه العمليات ترضي هيئة سوق المال من الناحية المحاسبية والمتداولين، لتحريك تداول الأسهم بأسعار مبالغ فيها، إذ وصف الأسعار بأنها «لا تمثل واقع الشركة، ولا ربحيتها».

‏أما د.«خالد آل سعود» فقد اقترح تنشيط القنوات الاستثمارية، لاستيعاب السيولة النقدية التي ستتوافر بعد فرض الرسوم على الأراضي، لافتاً إلى أن هيئة سوق المال «لم تكشف أسباب خسائر 12 شركة في السوق وصلت إلى أكثر من 70% من رأسمالها»، موضحاً أن كشف الأسباب يسهم في الحد من خسائر المساهمين فيها.

في سياق متصل، طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي هيئة السوق المالية بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وتنشيط أدوات الدين، مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.

ورأى آخرون ضرورة أن تكون سوق الأسهم «قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء عبر طرح الاكتتابات الأولية».