فتح مجلس الشورى السعودي تحقيقا موسعا مع أكثر من عشرين موظفا من منسوبي المجلس، ممن لهم علاقة في متابعة التقارير الحكومية التي ترد للجان المجلس المتخصصة، وذلك بعد تسرب تقرير لديوان المراقبة العامة لإحدى الصحف.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن التحقيق الذي قاده الأمين العام للمجلس الدكتور «محمد آل عمرو»، وضم الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات «خالد الضبيبان» والأمين العام المساعد لشؤون اللجان الدكتور «سعيد القحطاني» واثنين من المستشارين، استدعى الموظفين الـ20 وطرح عليهم العديد من الأسئلة حول آلية عمل كل موظف وكيفية تسرب التقرير إلى خارج المجلس، فأنكروا جميعا علاقتهم بما تم تسريبه وتناولته الصحف.

في غضون ذلك، نفى مصدر مطلع، أن يكون لأي عضو من المجلس دور في تلك التسريبات، مؤكدا أنهم محل الثقة في عدم إفشاء أي معلومة يتم الوصول إليها عبر المجلس.

ولفت إلى أن هناك قواعد ومواد يتم العمل بها عند إخلال عضو الشورى بشيء من واجبات عمله تتمثل في البداية بتوجيه اللوم كتابة ومن ثم حسم مكافأة شهر، وانتهاء بإسقاط العضوية، في حين تتولى التحقيق معه لجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس المجلس، وتبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه، وتسمع أقواله وتثبت دفاعه في محضر التحقيق، وترفع النتيجة التي تنتهي إليها للهيئة العامة للمجلس، والتي تشكل بدورها لجنة تضم ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة، وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم، وإذا رأت إسقاط العضوية ترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه إلى الملك.