هاجم عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور «فهد بن جمعة» عدم وجود تعريف واضح للعاطل عن العمل، متسائلا عن تغيير مصطلح العاطل بمصطلحات أخرى، ما أوجد تضاربا في نسب البطالة بين الجهات الحكومية.

وقال «بن جمعة» إن «مصطلح عاطل ينطبق على من يمضي على تسجيله في حافز أربعة أسابيع»، منتقدا افتقاد العدالة في توزيع فرص العمل جغرافيا بين المدن الكبيرة والصغيرة والقرى، ومحذرا من النتائج السلبية لاضطرار ابن القرية للعمل في المدينة».

جاء ذلك فيما وجه أعضاء في مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس الثلاثاء، انتقادا لتقرير الأداء السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للسنة المالية 1435-1436 للهجرة.

من جانبه، هاجم «عبدالرحمن الراشد» خلو تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية من القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق، منتقدا عدم وجود مخرجات على أرض الواقع للدراسات والأبحاث التي أجراها الصندوق، متسائلا عن حقيقة تطبيقها.

من جهة أخرى، طالب الدكتور «ناصر الموسى» بأرقام معتمدة عن البطالة في كل منطقة وفقا للكثافة السكانية.

وانتقدت الدكتورة «فدوى أبو مريفة» انحراف المخصصات المالية للصندوق باتجاه التدريب والتأهيل أكثر من التوظيف، لافتة إلى مخالفة ذلك لقرار مجلس الوزراء بترشيد مصروفات التدريب، إذ إن التدريب من اختصاص المعاهد والجامعات.

وطرح الدكتور «مفلح الرشيدي» تساؤلا عن مصير استراتيجية التوظيف ونتائج برامج التوظيف في القطاع الخاص، في حين بلغت المبادرات والبرامج التي يتيحها الصندوق 13 برنامجا وفق ما ورد في التقرير، وتساءل عن عدم إيضاح التقرير لأسباب عدم تحقيق النجاح المأمول.

وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت في تقريرها بتكليف صندوق تنمية الموارد البشرية (جهة محايدة) من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهدافه ومدى توافقها مع الموازنات المعتمدة، ومؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة «حافز»، الذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق.

كما أوصت اللجنة بتوجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة، لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، وأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية.

وفي ذات السياق، طالبت الدكتورة «دلال الحربي» بتوظيف باحثين وباحثات حائزين على درجات علمية في الماجستير والدكتوراه نظرا لطبيعة عمل دارة الملك عبدالعزيز البحثي والأكاديمي، فيما استفهمت عن مدى استفادة الدارة من الاتفاقات التي تعقدها مع الجهات البحثية المماثلة لأعمالها وانعكاس هذه الاتفاقات على النتاج البحثي تحديدا، منتقدة ضعف الخدمات المقدمة للباحثات مقارنة بالخدمات المقدمة للباحثين.

وطالبت بإتاحة الوثائق المحلية للباحثين وأن تعمل الدارة على أن تكون حلقة وصل بين الباحث المحلي والمراكز البحثية الأجنبية.

وشن الدكتور «طارق فدعق» هجوما على عدم جدية الدارة في عملها، وقال إنها أهملت توصية سابقة للمجلس، مستشهدا بتعثر مشاريع الدارة مثل توسعة مقرها، والبوابة الإلكترونية، ونظم المعلومات، وتسجيل التاريخ الشفهي، مطالبا لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بتقصي الأسباب.

بدوره، طالب الدكتور «صدقة فاضل» بدراسة تحويل الدارة إلى مركز وطني تحت مسمى «مركز الملك عبدالعزيز للتاريخ الوطني»، ويكون له فروع في مختلف مناطق المملكة وتحوي متحفا مصغرا.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار أوصت دارة الملك عبدالعزيز بالانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشاريع علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهمات والأهداف والرؤى.

وطالبت اللجنة برفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى 200 ألف ريال للكتاب الفائز عوضا عن 100 ألف ريال، وجددت اللجنة قرارا سابقا للشورى بدعم دارة الملك عبد العزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشاريعها وأنشطتها في المجالات المختلفة.

وقرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب السعودية ووزارة الرياضة البرازيلية في مجال الرياضة، وعلى مشروع اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وكوريا في مجال النقل البحري.