وبحسب صحيفة "عكاظ"، كلفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدرس كيفية مساءلة موظفي الشركات الحكومية، وتحديد الجهة المختصة بذلك، لتكوين قاعدة عامة يعمل بموجبها، حفاظا على حقوق الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها، وحقوق مساهميها.

يذكر أن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي المنصرم والمرفوع إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» كشف عن استمرار شكوى الهيئة عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية، وعدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية.

واشتكت الهيئة في تقريرها المحال إلى الشورى لدراسته ووضع التوصيات اللازمة والذي تم رفعه نهاية العام الماضي، من تأخر نظامها المرفوع للمقام السامي منذ 9 سنوات ولم يتم إقرارها بعد وكذلك نظام تأديب الموظفين الذي أعدته الهيئة منذ 15 سنة، إضافة إلى مشروع نظام حماية المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي تجري دراسته منذ ست سنوات، مؤكدةً أهمية تلك الأنظمة في تطوير وتفعيل العمل الرقابي. (طالع المزيد)

وبين تقرير الهيئة الذي نشرته صحيفة الرياض السعودية استمرار تسرب عدد من ذوي الكفاءات بالهيئة إلى جهات أخرى، نتيجة عدم توافر حافز لمراقبيها ومحققيها يتمثل في كادر(سلم) وظيفي مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يساوونهم في العمل والمؤهل.

واقترحت الهيئة إلزام جميع الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل دون إحضار خطاب رسمي موجه للمسؤول بالجهة ومحدد بالمعلومات حيث إن ذلك يتسبب في فقدان عنصر المفاجأة في إجراء الرقابة، كما طالبت بالإسراع في البت في مشروع نظام الهيئة، لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، والتأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية، لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة وأيضاً دعم الهيئة بوظائف المراقبين والمحققين والوظائف الإدارية والمستخدمين.