كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي المنصرم والمرفوع إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» عن استمرار شكوى الهيئة عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية، وعدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية.

واشتكت الهيئة في تقريرها المحال إلى الشورى لدراسته ووضع التوصيات اللازمة، من تأخر نظامها المرفوع للمقام السامي منذ 9 سنوات ولم يتم إقرارها بعد وكذلك نظام تأديب الموظفين الذي أعدته الهيئة منذ 15 سنة، إضافة إلى مشروع نظام حماية المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي تجري دراسته منذ ست سنوات، مؤكدةً أهمية تلك الأنظمة في تطوير وتفعيل العمل الرقابي.

وبين تقرير الهيئة الذي نشرته صحيفة الرياض السعودية استمرار تسرب عدد من ذوي الكفاءات بالهيئة إلى جهات أخرى، نتيجة عدم توافر حافز لمراقبيها ومحققيها يتمثل في كادر(سلم) وظيفي مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يساوونهم في العمل والمؤهل.

واقترحت الهيئة إلزام جميع الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية بمجرد إبرازهم لبطاقات العمل دون إحضار خطاب رسمي موجه للمسؤول بالجهة ومحدد بالمعلومات حيث إن ذلك يتسبب في فقدان عنصر المفاجأة في إجراء الرقابة، كما طالبت بالإسراع في البت في مشروع نظام الهيئة، لتتمكن من أداء مهامها على الوجه الأكمل، والتأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة بالأجهزة الحكومية، لتقوم بدورها بكشف المخالفات المالية والإدارية ومحاسبة المقصرين ومعالجة أسباب القصور في هذه الأجهزة وأيضاً دعم الهيئة بوظائف المراقبين والمحققين والوظائف الإدارية والمستخدمين.

كما شددت على حقها في ٢٠٪ بدل طبيعة عمل لمنسوبيها والتي وافق المقام السامي في 22 جمادى الآخر عام 1435 ه على صرفها، ودعم بنود الهيئة، لتتمكن من تطوير الموارد البشرية والمالية ولتتوافق مع ما نقل إليها من اختصاص واتساع رقعة المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها وكثافة سكانها، وخاصة في ضوء ما صدر من قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص المراجعة الميدانية من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتركيز نشاط الهيئة على الرقابة الإدارية والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والادعاء أمام المحاكم التأديبية.

وأوضح تقرير الهيئة الذي يخضع للدراسة في لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى صعوبة الوصول للموظفين المتقاعدين للتحقيق معهم في مخالفات ارتكبوها أثناء خدمتهم الوطنية وهو مايسبب تأخير القضايا المنظورة بشأنهم، وشكت الهيئة من إحالة القضايا التأديبية من بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للهيئة دون عرضها بداية على الإدارات القانونية لديها، لإبداء رأيها النظامي مما يؤدي إلى إطالة أمد نظرها، مطالبةً بتفعيل دور هذه الإدارات وإحالة القضايا لها بداية لإبداء رأيها النظامي قبل إحالتها لهيئة الرقابة والتحقيق.

وحذرت هيئة الرقابة والتحقيق في تقرير سنوي سبق هذا الأخير درسه الشورى من زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى، ورأى المجلس حينها إمكانية المساهمة في معالجة هذا الوضع والحد من تفاقمه من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة الحكومية والمدنية المعنية مثل إدارات المتابعة في تلك الأجهزة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي، كما أقر مجلس الشورى توصية بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة لمواجهة الصعوبات التي تواجه الهيئة من تأخر البت في مشروعاتها الهادفة إلى تطوير وتفعيل العمل الرقابي واعتبار ذلك حجر عثرة في طريق عملها.

ولمعالجة تأخر الجهات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة بالرد على ملاحظاتها على أدائها، حدد المجلس مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة للرد على استفساراتها وشدد على الوزارات والمؤسسات الحكومية على التقيد بذلك.

وأكد الشورى أن تحديد الوقت لتلقي إجابات الأجهزة المختلفة سيردم فجوة التفاوت بين الجهات التي يأتي رد بعضها سريعاً والآخر يتأخر والبعض يتجاهل الرد، كما طالب بتعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، مؤكداً أن الهيئة مازالت رغم الاهتمام الذي تحظى به، في حاجة لمزيد من الدعم النوعي والكمي في مواردها البشرية والمالية لتعزيز دورها الرقابي خاصة مع التوسع للمشروعات الحكومية لأجهزة الدولة المشمولة برقابتها.