أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، بصرف مكافأة تشجيعية مقدارها 6 ملايين و661 ألفا (نحو 2 مليون دولار)، لـ243 موظفا من منسوبي ديوان المراقبة العامة، الذين أدى اجتهادهم في العام المالي الماضي لكشف وقائع فساد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها أكثر من ملياري ريال.

وتأتي هذه الموافقة على صرف هذه المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة (26) من نظام ديوان المراقبة العامة، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء ، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق.

من جهته رفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور «حسام بن عبدالمحسن العنقري»، برقية شكر باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان للعاهل السعودي على موافقته على صرف هذه المكافأة التشجيعية.

ونهاية العام الماضي، كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي المنصرم والمرفوع إلى العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» عن استمرار شكوى الهيئة عدم التعاون من بعض منسوبي الأجهزة الحكومية لتسهيل مهمة مراقبي ومراقبات الهيئة وتزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها أثناء جولاتهم الرقابية، وعدم تفعيل دور الإدارات العامة للمتابعة في بعض الأجهزة الحكومية.

واشتكت الهيئة في تقريرها المحال إلى الشورى لدراسته ووضع التوصيات اللازمة، من تأخر نظامها المرفوع للمقام السامي منذ 9 سنوات ولم يتم إقرارها بعد وكذلك نظام تأديب الموظفين الذي أعدته الهيئة منذ 15 سنة، إضافة إلى مشروع نظام حماية المال العام ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي تجري دراسته منذ ست سنوات، مؤكدةً أهمية تلك الأنظمة في تطوير وتفعيل العمل الرقابي.

وبين تقرير الهيئة استمرار تسرب عدد من ذوي الكفاءات بالهيئة إلى جهات أخرى، نتيجة عدم توافر حافز لمراقبيها ومحققيها يتمثل في كادر(سلم) وظيفي مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يساوونهم في العمل والمؤهل.