نواب الشورى السعودي يطالبون بتطبيق الحوكمة لغياب الشفافية وعدم قدرتهم الحصول على معلومات دقيقة من الجهات الحكومية المختلفة.
قال عضو مجلس الشورى السعودي «محمد الرحيلي» إن أهم المعوقات التي تواجه ديوان المراقبة العامة هو غياب «الشفافية» من «جانب الجهات الحكومية، وعدم توافر المعلومات، وإن أعطيت معلومات تكون غير دقيقة».
وكسرت مداخلة «الرحيلي» - وهو نائب سابق لرئيس ديوان المراقبة العامة - جمود جلسة الشورى أمس، حيث أكد - بحكم خبرته في عمل الديوان - ضعف أنظمة الرقابة والإشراف، وتدني أداء القطاع العام، ومستوى الشفافية فيه، وشدد على أن تطبيق مفهوم «الحوكمة» في القطاع الحكومي بات مطلبا.
وأفاد «الرحيلي» بأن الديوان عندما يجد كثيرا من الأخطاء الحكومية يصعب عليه تحديد الجهة والشخص المسؤول عنها. وأرجع ذلك إلى أن بعض الصلاحيات توجه «شفهيا» بحيث يمكن لمن أصدرها التنصل منها، مشيرا إلى أن «الحوكمة» تخضع الجهات المعنية لمجموعة من القوانين والنظم، بهدف تطوير الأداء بأساليب فاعلة لتنفيذ الخطط والأهداف، وتحديد المسؤوليات بوضوح، كما ينص على تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.
وأجمع الأعضاء خلال مداخلاتهم على الخلل الواضح في تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في كل الأجهزة الحكومية.
كما أكدت العضو الدكتورة «ثريا عبيد» أن «الحوكمة ستعالج التحدي الأساسي في مؤسسات الدولة، في ظل غياب الشفافية ومساءلة الموظفين».
وكان عدد من نواب مجلس الشورى السعودي قد طالبوا مؤخرا بتدخل «نزاهة» للتحقيق فيما وصفوه بفساد وزارة النقل،مؤكدين أن الدولة رصدت مليارات الريالات للوزارة من أجل الطرق وصيانتها، إلا أنهم - في مجلس الشورى - لا يملكون معلومات عما تقوم به الوزارة، كما قدم النواب في جلسة أمس، تجارب شخصية، أكدوا أنها تثبت فساد الوزارة وفشلها في تنفيذ الطرق وصيانتها.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة بالسعودية كان قد نفذ عدد من المهمات داخل وخارج مدينة الرياض قبل أشهر قليلة، للتأكد من أداء الوزارات والمصالح الحكومية نتج عنها 823 ملاحظة مالية وادارية، وبلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة نتيجة لعمليات مراجعة الأداء والمخالفات أكثر من 30 مليون ريال سعودي.
للمفارقة، فرغم شكوي مجلس الشوري حاليا من عدم تمكنه من مراقبة أداء الوزارات والأجهزة الحكومية، إلا أن المجلس ذاته كان قد أسقط قبل أشهر قليلة مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن رأي غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، أن المقترح غير قابل للتطبيق، «لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة»، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.
