بدأت السلطات الإسبانية في التواصل مع الشركات المتضررة نتيجة توقف حركة التجارة مع الجزائر، وبحث سبل مساعدتها في ظل استمرار الأزمة.

ووفق صحيفة "إلكونفدنشال" فإن الشلل التجاري الذي تسبب فيه قرار جزائري في يونيو/حزيران الماضي، لا يزال ساريا، وهذا ما أكدته حكومة "بيدرو سانشيز"، الأربعاء.

وقالت الحكومة الإسبانية إنه "يتم تركيز جميع الجهود لإعلام ومساعدة الشركات الإسبانية الموجودة أو التي لها مصالح في الجزائر، بحيث يكون للتدابير التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية أقل تأثير ممكن".

وردا على سؤالين طرحهما عضو البرلمان الإسباني "كارليس موليه"، تؤكد السلطة التنفيذية أن "المكتب الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في الجزائر العاصمة على اتصال دائم بالشركات المتضررة"، بعد أن قررت الجزائر من جانب واحد خرق معاهدة حسن الجوار، وأصدرت مرسوما بحظر عمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا، انتقاما من تغيير مدريد التاريخي لموقفها في نزاع الصحراء الغربية.

وقالت الحكومة الإسبانية: "نطمح إلى الحفاظ على أفضل العلاقات الممكنة مع الجزائر ومع جميع البلدان المجاورة لنا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة".

وكرد فعل على تغيير مدريد موقفها، جمّدت الجزائر اتفاق التعاون والشراكة مع إسبانيا، واستدعت سفيرها وأشارت إلى إمكانية رفع سعر الغاز الذي تبيعه لإسبانيا.

ومطلع يونيو/حزيران أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

وفي العام 2021، صدّرت إسبانيا إلى الجزائر منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو.

وفي 18 مارس/آذار الماضي عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحراء الغربية الحساسة لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو".

وأنهى تغيّر موقف إسبانيا أزمة دبلوماسية خطيرة بين مدريد والرباط استمرت نحو عام وشهدت وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر خلال 48 ساعة منتصف مايو/أيار 2021 إلى جيب سبتة الإسباني وذلك بعد تخفيف السلطات المغربية لعمليات المراقبة الحدودية.