أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الجمعة، انضمام مناطق زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك الأوكرانية، إلى الاتحاد الروسي، معربا عن استعداده لوقف الحرب والعودة لطاولة التفاوض.
ووقع "بوتين"، في الكرملين اتفاقيات انضمام المناطق الأربعة إلى الاتحاد الروسي، وقال: "باتت لدينا الآن 4 أقاليم جديدة في روسيا.. واختيار الناس للانضمام إلى روسيا مرتبط بالتاريخ".
وأعرب عن ثقته بأن الجمعية الفيدرالية "ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراضٍ جديدة إلى روسيا".
وتابع "بوتين": "سوف نتذكر دائماً أولئك الذين لم ينخرطوا في انقلاب النازية الجديدة بأوكرانيا في عام 2014. وأولئك الذين سقطوا في العمليات العسكرية الخاصة هم أبطال روسيا العظيمة".
ونفى "بوتين" سعيه لإحياء الاتحاد السوفيتي، واعتبر أن الناس انفصلوا عن "موطنهم الأم عندما تفكك الاتحاد السوفيتي"، في إشارة لسكان الأقاليم الأربعة التي أعلن انضمامها لموسكو.
وزاد: "هناك ملايين من الناس يعتبرون أنفسهم جزءاً من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولا يمكننا العودة إلى الماضي وتغيير حقيقة انهيار الاتحاد السوفيتي لكن المواطنين قرروا مصيرهم".
واستطرد: "مواطنو خيرسون وزابوروجيا ودونيتسك ولوهانسك سيصبحون مواطني روسيا إلى الأبد".
ومضى "بوتين" قائلاً: "آخر زعماء الاتحاد السوفيتي دمروا بلدنا العظيم ووضعوا الشعب أمام الأمر الواقع ولم يفهموا العواقب".
وقال: "لقد سقطت أقنعة الغرب الذي حاول في عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة.. الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة".
وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده للعودة إلى المحادثات، داعياً كييف إلى وقف العمليات والعودة لطاولة التفاوض.
وقال إن التفاوض هو الطريق الوحيد إلى السلام، مطالباً كييف بـ"احترام خيار" الأقاليم الأربعة.
وشدد على أن موسكو ستدافع عن أراضيها "بكل الوسائل الممكنة".
والأربعاء، طلب قادة المناطق الأربعة رسميا من "بوتين"، ضم هذه المقاطعات إلى الاتحاد الروسي، على أساس نتائج الاستفتاءات التي رفضتها أوكرانيا والقوى الغربية ووصفتها بالمزيفة.
وحينها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن تلك المناطق اتخذت "خيارا واعيا وحرا" لصالح الانضمام إلى روسيا.
وقالت إن موسكو ستعتبر الهجمات ضد أي جزء من مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمها أعمالاً عدوانية ضد روسيا نفسها.
وتأتي هذه التطورات بعد 7 أشهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي وقت يلوّح فيه المسؤولون الروس باستخدام الأسلحة النووية، ويحشد الجيش الآلاف من قوات الاحتياط بموجب قرار التعبئة الجزئية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الروسي في وقت لاحق، على معاهدة تشرّع ضم المناطق الأربع إلى الأراضي الروسية.
وأفادت وكالتا أنباء "تاس" و"ريا نوفوستي"، نقلا عن مصادر برلمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن مشروع قانون في هذا الاتجاه قد تمت إحالته إلى مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) الثلاثاء.
وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) "فياتشيسلاف فولودين"، وهو حليف رئيسي لـ"بوتين"، عبر القناة الرسمية لمجلس الدوما على "تليجرام"، إن "بوتين أبلغ البرلمان بتلقي طلبات رسمية من هذه المناطق".
في المقابل، تقول أوكرانيا إنها ستسعى لاستعادة أراضيها، إذ صرح "ميخائيلو بودولياك" مستشار الرئيس الأوككراني " فولوديمير زيلينسكي" لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، بأن "الاستفتاءات ليس لها أثر قانوني، وبموجب القانون الدولي فإن المناطق هي أراضٍ أوكرانية وستظل كذلك، وأوكرانيا مستعدة لفعل أي شيء لاستعادتها".
وأضاف: "لقد كان تصويتاً صورياً، شارك فيه عدد قليل من الناس. وحتى من ذهبوا للتصويت، فقد كان هذا تحت تهديد السلاح".
وقال "زيلينسكي" في خطاب الخميس: "لا يزال من الممكن وقفها (الحرب). ولكن لإيقافها يتعين علينا أن نوقف ذلك الشخص في روسيا الذي يريد الحرب أكثر من الحياة".
وعلى الجانب الآخر، تؤكد الحكومات الغربية وكييف أن التصويت جرى تحت تهديد السلاح ولا يمثل سكان المناطق، فضلا عن أنه ينتهك القانون الدولي.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الأمر بأنه "تصعيد خطير" من شأنه أن يقوض آفاق السلام.
وقال "جوتيريش" للصحفيين الخميس، "أي قرار للمضي في الضم... لن تكون له أي قيمة قانونية ويستوجب الإدانة".
في المقابل، اعتبرت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنّ بيان الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن عدم الاعتراف بالاستفتاءات لضم 4 مناطق في أوكرانيا إلى روسيا، يعد مثالاً على "ازدواجية المعايير".
وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فيما وصفتها بأنها عملية عسكرية خاصة.
وخلّفت العملية العسكرية عشرات الآلاف من الضحايا، وتركت مدناً أوكرانية حطاماً وتسببت في أكبر مواجهة بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.
وسبق لـ"بوتين" في 2014، أن وقع معاهدة ضم القرم إلى روسيا بعد يومين من إجراء الاستفتاء الذي نظمته السلطات الروسية في شبه الجزيرة.
