سجل نشاط الاقتصاد السعودي غير النفطي تباطؤا في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 10 أشهر، خلال أغسطس/آب الماضي، متأثراً بضغوط ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة المستوردة من الخارج، بحسب مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع المؤشر الصادر عن شركة "إس آند بي جلوبال" في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 56.6 نقطة من 57.7 نقطة في أغسطس/آب الماضي، لكنه ما يزال ضمن نطاق التوسع والنمو للشهر الـ25 على التوالي.

وسجلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط في سبتمبر/أيلول الماضي جولة أخرى من التضخم القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج والذي مثل المحرك الرئيسي لارتفاع نفقات التشغيل الإجمالية، وسط تقارير تفيد بأن أسعار المواد الخام ذات المصادر العالمية والمنتجات المرتبطة بالنفط قد ارتفعت مرة أخرى، وفقاً لـ"إس آند بي جلوبال".

وأوردت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن نفقات التوظيف ارتفعت، ولكن بشكل هامشي وبأبطأ معدل منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، فيما سجلت شركات الإنشاءات أكبر ارتفاع في التكاليف خلال شهر سبتمبر/أيلول.

وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنَّها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط "فيصل الإبراهيم" في تصريحات سابقة، مضيفا أنَّ حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقَّعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مسجلاً خامس نمو فصلي على التوالي، وأعلى نمو ربعي على أساس سنوي منذ الربع الثالث 2011.

وقدرت وكالة "ستاندر آندر بورز" للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.