أصدر أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، أمرا أميريا بإعادة تكليف الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، حسبما ذكرته وكالة الأنباء المحلية الرسمية (كونا)، الأربعاء.

ويأتي هذا التكليف في مستهل مرحلة جديدة تمر بها الكويت عضو منظمة أوبك بعد أن أجرت البلاد انتخابات برلمانية يوم الخميس وأسفرت عن فوز ساحق للنواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وقدم "أحمد نواف"، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت، استقالة حكومته، الأحد الماضي، كإجراء دستوري لولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وهذه هي المرة الثانية التي يسند فيها هذا المنصب لـ"أحمد نواف" حيث عُين رئيسا للوزراء للمرة الأولى في 24 يوليو/تموز، ليحل محل سلفه الشيخ "صباح الخالد" الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة.

واضطرت حكومة الشيخ "صباح الخالد" في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90% على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.

وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة "أحمد نواف"، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.

واتخذت حكومة "أحمد نواف" خطوات جادة لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون، والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.

كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة لاعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية كمرجع في تحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته؛ لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.

وعقب إعلان إعادة تعيين رئيس الوزراء، كتب النائب "الصيفي مبارك الصيفي"، عبر حسابه على تويتر: "الشعب واع ويراقب، والكويت اليوم لا تملك ترف الوقت... البلد استنزفت كثيرا بسبب سياسات الحكومات السابقة".

وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء: "أنت أمام مسؤولية وطنية وتاريخية بتشكيل الحكومة وتقديم برنامج عمل قابل للتنفيذ ويتفهم احتياجات المواطنين. السلطة التنفيذية مسؤوليتك فلا تعيدنا للمربع الأول".

وولد "أحمد نواف الأحمد الصباح" في العام 1956، وكان يشغل منصب رئيس مجلس وزراء الكويت منذ 24 يوليو/تموز 2022. وقبل ذلك شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة التاسعة والثلاثين.