أثارت حكومة الكويت الجديدة التي شكلها ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" عاصفة غضب لدى نواب بمجلس الأمة المنتخب حديثا، إذ اعتبروا الاختيارات جانبها الصواب، مطالبين في الوقت ذاته بـ "تصحيح المسار".

شخصيات شعبية وبرلمانية بينهم 10 نواب من المجلس، أعربت في منشورات منفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها إزاء التشكيلة الجديدة للحكومة، مؤكدين أنها تتألف من بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية فضلا عن ثبوت عدم احترامها للدستور.

وحذر عدد منهم من غياب التجانس بين البرلمان المنتخب شعبيا والحكومة الجديدة المختارة، الأمر الذي ينذر بدخول نفق الانقسام المظلم من جديد، بالرغم من الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق التوافق والتنسيق حول مختلف المناصب القيادية.

الاعتراف بعدم التجانس كانت بدايته من "عمار العجمي" وزير الأشغال العامة والكهرباء في الحكومة الكويتية الجديدة الذي أعلن استقالته من الحكومة بعد دقائق من تشكيلها.

وقال "العجمي" عبر حسابه على تويتر "خدمة أهل الكويت شرف مرتبط بفريق متجانس صادق يتحمل المسؤولية ويحترم الدستور، ولما كان الفريق الحكومي يحتوي على بعض العناصر التي خسرت الثقة الشعبية ومتيقن أنها لا تحترم الدستور. فإني أعتذر عن العمل معها كفريق واحد، علما بأني سبق وطلبت الأسماء وحجبت عني".

خطوة "العجمي" حظيت باستحسان نواب من بينهم "محمد براك المطير" الذي اعتبر في تغريدة عبر "تويتر" الاستقالة "مثال عملي على تقديم ثبات المبدأ على الحرص على المنصب...والصدق مع الشعب على اللعب عليه".

وفي تغريدة أخرى، وجه "المطير" انتقادات للتشكيلة الحكومية ومن اختارها قائلا: "واضح من التشكيلة الحكومية.. بأنهم لم يبحثوا ويدرسوا تاريخ الوزراء.. كيف يتم توزير وزراء هم بالأساس خصوم للشعب ولوزاراتهم ولموظفيهم"

وتابع: "يا حكومة لقد أحسن الشعب الاختيار.. ولكن للأسف لم تحسنوا الاختيار.. نصيحة يا حكومة.. لازال في الوقت متسع".

بدوره، انتقد النائب "حسن جوهر" التشكيلة الحكومية الجديد وكتب عبر "تويتر": حكومة سوء الاختيار.

وعلى نفس المنوال، هاجم النائب "ثامر السويط" التشكيلة الحكومية واعتبر أنها لا تعبر عن الشعب الذي يريد حكومة وبرلمانا متجانسين لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال "السويط" عبر "تويتر": "الرسالة الشعبية في غاية الوضوح.. والقراءة الصحيحة لها هي الحد الأدنى للتعاون والتفاهم على المرحلة القادمة، وهذا ما لا يبدو في التشكيل المعلن".

وأضاف: "الاصلاح الحقيقي برنامج متكامل وتغيير جذري، وليس معالجات ارتجالية وتغيير بعض الوجوه وتمرير أخرى! الاستدراك أو الدخول في النفق مرة أخرى".

وفي السياق، دعا النائب "شعيب المويزري" إلى تدارك الخطأ في التشكيلة الجديدة للحكومة واحترام الإرادة الشعبية.

وقال "الموزيري": تدارك وعلاج الخطأ واحترام الإرادة الشعبية ستكون محل تقدير عند الجميع.

وتابع "المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة تعاون جاد وصادق لاستقرار الوطن وتنميته ورفع المعاناة عن الشعب واعطاءه كافة حقوقه ولتحقيق ذلك يجب اختيار وزراء أكفاء ليست عليهم أي شبهات وغير محسوبين على أي طرف".

وعقب في تغريدة أخرى: "محاولة إطعام الشعب العسل ثم إدخال الوطن والشعب في حقل ألغام. الكويت وشعبها لهم حوبه ومن لا يحترم الشعب لا يستحق الاحترام".

 

فيما غرد النائب "مهند طلال الساير" معلقا: "مازال في الوقت متسع يا سمو رئيس الوزراء.. حكومة لا تلبي الطموح ولا تحترم التوجه الشعبي الذي عبروا عنه بالصناديق، مشكلتنا كانت مع نهج صباح الخالد لا مع شخصه ودعمنا لنهجك لا مع شخصك فلا تخسر هذا الدعم!".

وقال النائب "حمد عادل العبيد" إن التشكيل الوزاري كان مفاجئاً وخرج بسرعة حاملاً معه بعض الأسماء التي كانت من أسباب الخلاف في المجلس السابق.

وذكر في تغريدة أخرى، أنه على رئيس الحكومة قبول استقالة الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة لتجنب أي نزاعات مستقبلية.

وطالب باستشارة ومعرفة توجهاتهم بشأن تشكيل الحكومة خطوة سياسية تعزز فرص تشكيل حكومة قوية تتناسب مع آمال الشعب الكويتي.

 

واعتبر النائب "محمد هايف المطيري" أن الحكومة الجديدة "أقل من الطموح الشعبي والنيابي ورسالة الشعب تمثلت باستقالة الأخ النائب عمار العجمي وهو من الكفاءات الوطنية المشهود له بالجدية بالعمل".

وأضاف " كان الملائم في تشكيل الحكومة أن تكون بعيدة كل البعد عن أي وزير يحمل ملفات فيها كثير من الملاحظات، بعد أن أحسن الشعب الاختيار".

فيما يرى النائب "حمد المدلج" أن رئيس الحكومة "اختار أسماء شاركت في جريمة (المزمع) وغير مقبولة شعبياً"، مطالبا إياه بـ "تصحيح المسار واختيار أسماء قادرة على خلق حالة التوافق لتحقيق الانجاز".

وقال النائب "عبدالوهاب عارف العيسى" موجها خطابه إلى رئيس الحكومة إن التشكيل المُعلن (للحكومة الجديدة) جاء مخيباً للآمال.. ومشروع أزمة ما لم تتداركه عاجلاً.

قرر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إعادة تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة للمرة الثانية خلال 73 يوما.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، بأن ولي العهد أمر بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، "بعد الاطلاع على الدستور ومشاورات تقليدية".

وشمل الأمر الأميري، تكليف أحمد نواف الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من التشكيلة الحكومة على وسم التشكيل الوزاري وكان من بينها

والأحد، تقدم "أحمد نواف الأحمد" الصباح باستقالة حكومته بعد شهرين من تشكيلها في مطلع أغسطس/آب الماضي كإجراء ملزم دستوريا عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر أن المادة 57 من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان).

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، تم تعيين "أحمد نواف الأحمد الصباح" رئيسا للوزراء، وشكل حكومته في مطلع أغسطس/آب الماضي، بعد انتظار دام نحو أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابق إثر خلاف مع البرلمان.

وجاءت الانتخابات النيابة إثر مرسوم أميري في 2 أغسطس /آب الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وبذلك فإن حكومة "أحمد نواف الأحمد الصباح الثانية"، أصبحت الخامسة في عهد والده أمير "البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح" والـ 41 منذ تشكيل أول حكومة في يناير/ كانون الثاني 1962.