سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا، بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، قياساً بذات الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 171.97 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغ فيها مستوى 161.71 مليار ريال، ونتج عن ذلك نمو بنسبة 6.3%.
وكشفت ذات الأرقام عن تسجيل نمو بنسبة 3.6%، مقارنة بالربع الأول للعام الجاري، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 165.93 مليار ريال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" (رسمية).
ووفق مراقبين، فإن ارتفاع أسعار الغاز المسال وقرب استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم، هما أبرز العوامل التي ساهمت في تسجيل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) بالأسعار الجارية بنسبة 40.7% على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 219.87 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، قياساً بالربع الثاني من العام الماضي التي بلغ فيها 156.29 مليار ريال.
فيما سجل نمواً بنسبة 11.5%، مقارنة مع الربع الأول للعام الجاري، التي بلغت 197.17 مليار ريال.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 98.09 مليار ريال، مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته 70.6%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التى بلغت فيها 57.49 مليار ريال.
وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2022) البالغة 83.99 مليار ريال، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 16.8%، من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 63.88 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع تقديرات الربع المماثل من العام الماضي، والتي بلغت 63.15 مليار ريال.
وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 61.73 مليار ريال، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.5% لهذا القطاع.
وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من العام الجاري 121.78 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 23.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 98.8 مليار ريال.
وعلى أساس ربعي، سجلت زيادة بنسبة 7.6%، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، والتي سجلت 113.18 مليار ريال.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري، حوالي 108.09 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 9.7% مقارنة بالربع الماضي، والتي بلغت حينها 98.57 مليار ريال.
وبالمقارنة مع الربع الأول للعام الجاري، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3.7% والتي بلغت قيمتها 104.2 مليار ريال.
وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل المالية العامة لقطر في عام 2022، فائضاً بقيمة 44.6 مليار ريال (12.25 مليار دولار)، ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقع صندوق النقد العربي، نمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4% خلال العام الجاري وبـ3.6% عام 2023، بدعم من ازدهار الأنشطة المرتبطة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، ونمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دورها الحيوي في سوق الغاز العالمي.
