تستعد مصر لطرح حصص في "فنادق مميزة" للمستثمرين بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" إن اجتماع الحكومة، الأحد، تابع الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص بعدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، والدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتناول الاجتماع، وفق "مدبولي"، جهود التنسيق بين وزارتي التخطيط وقطاع الأعمال العام بشأن طرح حصص في بعض الفنادق المميزة التابعة لشركة "إيجوث"، والإجراءات مع الشركات المتخصصة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء "نادر سعد" أنه تم في الاجتماع الإشارة إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض في هذا الشأن.

وقال "سعد" إنه يجري التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام بشأن إجراءات الطرح، كما تتم حاليا عملية التقييم لتلك الفنادق.

وقبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، أنها تعتزم الاستثمار في برنامج طروحات الشركات الحكومية، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة اللواء "جمال عوض" أن الهيئة ستشارك في خطط الطروحات الحكومية المقبلة.

في الوقت نفسه، تبحث إدارة البورصة المصرية مع "راية القابضة" طرح شركاتها التابعة.

ووفق تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد"، تعتزم الحكومة المصرية جمع نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

كما تستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب "السعيد".

إلا أن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.

وتوالت الاستحواذات الخليجية على شركات ومؤسسات استراتيجية مصرية عامة وخاصة خلال الفترة الماضية، تضمنت شركات أسمدة ونقل بحري وموانئ وشركات مواد غذائية وبنوك واتصالات وتكنولوجيا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 40 مليار دولار لتسديد خدمة ديونها المستحقة خلال العامين الجاري والمقبل.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.