قالت وسائل إعلام مصرية، إن الحكومة بصدد طرح حصة تتراوح بين 20-30% في 7 فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين لبيعها لصناديق خليجية، في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة.

ونقلت  جريدة "حابي" عن العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق "عادل والي"، قوله إن الحكومة تسعى لطرح الحصص من خلال إدارة الفنادق الجديدة.

وأضاف أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة اكتملت الآن، كاشفا أن صندوق مصر السيادي سيدير طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين.

وبحسب "والي" جرى تأكيد اسمين: "الفنادق السبعة المطروحة تشمل فندق ماريوت القاهرة بالزمالك وماريوت مينا هاوس بجوار الأهرامات".

ولم يجر تأكيد أسماء الفنادق الخمسة الأخرى بعد، إلا أن وزير قطاع الأعمال العام السابق "هشام توفيق"، قال العام الماضي إنه من المقرر طرح فندق "كتراكت" بأسوان وفندق "شتيجنبرجر سيسيل" بالإسكندرية، إلى جانب فندقي "ماريوت"، وجميع الفنادق الأربعة مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وحول جنسية المشترين، قال مصدر حكومي لـ"إنتربرايز" في يناير/ كانون الثاني المنصرم، إن معظم الاهتمام جاء من الصناديق الخليجية، مضيفا أن الحكومة تعيد تقييم الفنادق التي سيجري طرحها بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه.

وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي على رأس قائمة المهتمين.

وبشأن إمكانية إقبال المستثمرين الاستراتيجيين (سواء الأجانب أو المحليين) على حصص الأقلية، قال المصدر إن معظم المستثمرين الاستراتيجيين يفضلون بشدة الاستحواذ على حصص أغلبية (لضمان مقدرتهم على دمج نتائج استثماراتهم الجديدة) وأن تكون لديهم السيطرة على الإدارة (لضمان قيادتهم لتحسينات الأداء).

والأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" عن اعتزام الحكومة طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة - بما في ذلك الفنادق التي لم يكشف عن هويتها - أمام مستثمرين استراتيجيين، ومن خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية.

وستمتد الخطة من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع ما لا يقل عن 25% من طروحات الأسهم، أو ثماني صفقات مقررة في غضون الأشهر الستة الأولى.

وأعلنت الحكومة، العام الماضي، أنها ستدمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد يجري طرحه كجزء من خطة الطروحات الحكومية.

وذهبت الحكومة المصرية في الأشهر الأخيرة إلى بيع أصول وشركات أو حصص منها لدول خليجية في ظل العجز الاقتصادي وأزمة النقد الأجنبي، وسط رفض واستياء شعبي.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.