أبدت قطر نوايا للمشاركة في تحالف سينقب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 بحقل قانا البحري في لبنان، في الوقت الذي أبدت فرنسا استعدادها لبدء التنقيب في المنطقة، عقب الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ولإسرائيل.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني "وليد فياض"، الخميس، في تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي، أعلن فيها نوايا بلاده في الدخول إلى التحالف الذي سينقب في المنطقتين 4 و9".
وبذلك تصبح قطر الشريك الثالث لشركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية.
أرسلت قطر إلى لبنان مسؤولين من الشركة المملوكة من الدولة، لإبداء اهتمامها بالاستثمار في القطاع وإنتاج الطاقة في شكل عام، وفق ما قاله "فياض" في تغريده على "تويتر" لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني.
3/7 وقال:" لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من معالي وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نوايا دولة قطر الشقيقة بمشاركة لبنان بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي " توتال" "وأيني" في هذين الحقلين، وهذا أمر مهم جدا، ...#نجيب_ميقاتي
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 14, 2022
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، "بدء شركة توتال عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود في حقل قانا، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح".
جاء ذلك، خلال لقائها الرئيس اللبناني العماد "ميشال عون"، الجمعة، نقلت خلالها رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي "ايمانويل ماكرون"، لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
من جهته، أبلغ "عون" وزيرة الخارجية الفرنسية "أن موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الاعمار".
وطلب "عون" من الوزيرة "مساعدة فرنسا في موضوع إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بعدما بات عددهم يفوق المليوني شخص في لبنان، والذين يعيشون في ظروف صعبة أيضاً بسبب عدم قدرة لبنان على تأمين الاحتياجات اللازمة لهم وقد ظهرت اخيراً إصابات الكوليرا في عدد من مخيمات إيوائهم".
ووجدّد "رفض لبنان القاطع لدمج النازحين في لبنان"، معتبراً أن "اللبنانيين جميعاً يقفون ضد هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات للشعبين السوري واللبناني على حد سواء".
والثلاثاء، أُعلن عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أمريكية، ما يفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة ساحل البحر المتوسط.
ويسمح الاتفاق لإسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" البحري، دون تهديد بشن هجمات من جانب جماعة "حزب الله" اللبنانية المسلحة التي تدعمها إيران.
كما سيضمن الاتفاق أن يذهب معظم حقل "قانا" إلى لبنان، بعد سداد رسوم مقابل التنقيب في أجزاء من الأراضي الإسرائيلية.
وكانت المحادثات بين الطرفين معقدة، بسبب أن لبنان لا يعترف رسمياً بإسرائيل، كما أثار وصول سفينة الإنتاج العائمة كاريش في يونيو/حزيران، غضب العديد من السياسيين اللبنانيين و"حزب الله".
وبعد بضعة أسابيع، قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 طائرات مسيرة معادية من لبنان كانت تحلق في اتجاه منصة الحفر.
وتضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.
وأعلن لبنان في أبريل/نيسان 2020 أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز 4 قد أظهرت آثارًا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل.
ويُقصد بـ"الاحتياطيات التجارية" كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث إن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الربوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.
