تتصاعد أزمة الوقود في فرنسا مع شح إمدادات الوقود وتواصل إضراب عمال مصافي النفط، حيث استمرت طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى.

ويتواصل الإضراب في مصافي النفط في فرنسا، في "إيسو-إكسون موبيل" التي استُهدف عمالها أولا بأمر باستئناف العمل، بينما أعلنت "توتال-إينيرجيز" حيث ما زال المضربون يمنعون نقل المحروقات إلى محطات الوقود التي تعاني من شح، عن "مكافأة استثنائية" في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشهدت عدة مدن فرنسية اصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود.

فيما أغلق عدد من هذه المحطات الأبواب، لنفاذ مخزوناتها من المادة، ما أثار سخطاً كبيراً في أوساط الفرنسيين.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن 30% من محطات الوقود الفرنسية شهدت منذ بداية الأسبوع المنصرم اضطراباً في التزود، و1300 منها تعرف نفاذ نوع واحد منه على الأقل.

وزاد حدة هذا العجز في كميات الوقود المعروضة، الإقبال الكبير على التزود به، مع انتشار أخبار انقطاع قد يحصل فيها جراء الإضرابات.

وتعهد عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في 5 مواقع تابعة لمجموعة "توتال إنيرجيز" مواصلة الإضراب، مما يفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات أوسع مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.

وخرجت 4 من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض الفرع النقابي للاتحاد العام للعمل في شركة "توتال" مقترحات الإدارة، وأكد مواصلة الإضراب في جميع مواقع العمل في مصافي تكرير النفط، ومنشآت التخزين التابعة للشركة.

والتحق عمال مصفاتي شركة "ليبريزول" قرب مدينة لوهافر (شمال غربي البلاد)، وفي مدينة روان، بالعمال المضربين في شركتي "توتال" و"سافران ناسيل".

ولوحت بعض النقابات المضربة في المنشآت النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (EDF) بتصعيد إضرابها، الذي كان مقتصرا حتى الآن على التخفيف من سرعة أعمال صيانة المفاعلات المعطلة والمطلوب وضعها في نطاق الخدمة قبل بداية الشتاء.

كما لوحت بتوسيع مظاهر الإضراب إلى الإبطاء في وتيرة عمل المفاعلات المستغلة حاليا في إنتاج الكهرباء، واستعمال ذلك ورقة ضغط إضافية على الإدارة، لحملها على الاستجابة لمطلبهم بزيادة الرواتب بنسبة 5%.

ويشمل الإضراب لدى شركة كهرباء فرنسا المنشأة النووية الأهم في البلاد، وهي محطة "غرافولين" الواقعة في الشمال الفرنسي.

وعبَر أرباب العمل من جانبهم، عن قلقهم من انعكاسات هذه الإضرابات على الحياة الاقتصادية للبلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الإضرابات ليست إلا القشة التي كسرت ظهر البعير، فيما يتعلق قطاع الطاقة الفرنسي، المترنح أساساً تحت وقع أزمة الغاز الأوروبية، نتيجة الحرب الدائرة في أوكرانيا، فيما يرجح أن تكون هذه الإضرابات بداية اضطرابات اجتماعية واسعة، قد تطبع شتاء فرنسا المقبل.

من جانبه، توقع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في مقابلة مع قناة "فرانس2" الأربعاء، أن يعود الوضع إلى طبيعته في توزيع المحروقات "خلال الأسبوع المقبل".

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شهدت البلاد مظاهرات عمالية واسعة، طالبت فيها برفع الأجور والتنازل عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وحسب "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" الفرنسي، فإن البلاد عرفت في سبتمبر/أيلول نسبة 5.6% من التضخم.

وهذه النسبة تنعكس اطّراداً على فواتير الغذاء بارتفاع قدره 9.9% خلال شهر واحد، وبالنسبة للمواد الغذائية بـ11%.

ويشتكي عدد من الفرنسيين من أن فواتير الكهرباء تضاعفت خلال السنة الجارية بـ700% عن نظيراتها خلال السنوات الماضية.

ويكشف استطلاع رأي لمعهد "أودوكسا" الفرنسي المستقل للدراسات، أن 55% من المستطلعين يرفضون رفع سن التقاعد، و67% قالوا إنهم مستعدون لدعم المظاهرات المناهضة له.

وفي سبر آخر، لمعهد "أيلاب" هذه المرة، قال إن 70% من الفرنسيين يرفضون مشروع الإصلاح الذي يقدمه "ماكرون".

فيما قد يؤدي إصرار الحكومة الفرنسية، الفاقدة للأغلبية البرلمانية، على تطبيق مشروع الإصلاح إلى أزمة سياسية، إذ يرجح مراقبون لجوء الرئيس إلى آلية المادة الدستورية "3-49" للمرة الثانية، والتي تخوله إقرار المشروع دون تمريره من البرلمان.

بالمقابل يمكن للمعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة، إذا توافقت حول الأمر، أن تسحب الثقة من حكومة "إليزابيث بورن".