تستعد السلطات في فرنسا لمواجهة إضرابات واسعة تنفذها النقابات العمالية الكبرى في البلاد، الثلاثاء؛ من أجل المطالبة بزيادة الرواتب ورفض الغلاء وتراجع القوة الشرائية في الدولة الأوروبية.

وظهرت الشرطة الفرنسية بصورة مستنفرة، وتدخلت لتفريق المتظاهرين في وقت سابق بالغاز المسيل للدموع، بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات؛ كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرع مصرفي.

وبحسب صحيفة "لوموند" (النسخة الإنجليزية)، فإن نقابة النقل تعتزم تنفيذ إضراب في جميع أنحاء البلاد، حيث وصلت المفاوضات بين النقابات الكبرى والحكومة إلى طريق مسدود؛ بسبب إضرابات العاملين في مستودعات النفط؛ ما أدى إلى نقص في الوقود.

وذكرت الصحيفة أن الإضرابات التي دعت لها النقابات العمالية الكبرى في البلاد، يعتبر أكبر تحد يواجه الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ فوزه بفترة رئاسية جديدة في مايو/ أيار.

وفي وقت سابق، صوت العمال في العديد من المصافي ومستودعات الوقود التي تديرها شركة "توتال إنيرجي" العملاقة للطاقة لتمديد إضرابهم، متحديين الحكومة التي بدأت في إجبار الموظفين على العودة إلى وظائفهم. 

وتسببت إضرابات عمال مصافي النفط، في توقف 4 مصاف عن العمل من أصل 7 في البلاد.

وترجع أسباب الإضراب إلى المطالبة بزيادة في الأجور بنسبة 10%، ومع أن "توتال" الفرنسية وافقت على رفعها بنسبة 7% فقط، فإن اتحاد العمال مصرٌّ على 10% لأن الشركة رابحة والتضخم موجود، حسب الاتحاد.

وتلخصت مطالب المتظاهرين في ضرورة رفع الأجور للفئات العاملة من أجل مواجهة التضخم، وإيقاف مشروع قانون رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وفرض ضرائب على الأرباح الفائقة والتحول البيئي.