بعد موجة الغضب الأمريكية ضد السعودية بسبب قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، قال خبراء ومسؤولون سابقون في الولايات المتحدة، إن العلاقة بين واشنطن والرياض معقدة للغاية بحيث لا يمكن تفكيكها بالكامل، وأنه يجب على الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تقييم أي تعديل في السياسة على كامل منطقة الخليج.

ورغم أن "أوبك+" بررت قرار خفض الإنتاج (بمقدار مليوني برميل في اليوم) باعتباره ضروريا لاستقرار سوق الطاقة العالمي وسط مؤشرات على الركود، فإن القرار قوبل بإدانة واسعة في الولايات المتحدة، خاصة من المشرعين الديمقراطيين الذين دعوا إلى إجراء تغيير شامل في العلاقات مع المملكة ووقف مبيعات الأسلحة إليها.

واتهمت إدارة "بايدن" السعودية بمساعدة روسيا عبر زيادة أرباحها النفطية بينما تواصل حربها في أوكرانيا. وردت السعودية على إدارة "بايدن"، قائلة إنها "ترفض تمامًا" الانتقادات الموجه إليها. ولا يبدو أن أي من الجانبين سيتراجع.

وبحسب ما ورد، ألغت الولايات المتحدة اجتماعًا مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي بشأن إيران، في حين لم تتم دعوة المسؤولين الأمريكيين إلى مؤتمر استثمار سعودي مخطط له في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وقال "بروس ريدل"، الزميل في معهد "بروكينجز" ومدير مشروع الاستخبارات، إن "بايدن" يجب أن يضع في اعتباره أنهم "يحتاجون إلينا أكثر مما نحتاجهم" عند إعادة تقييم علاقته بالسعودية.

وقال "ريدل" خلال ندوة استضافها معهد الشرق الأوسط: "كان السعوديون يعرفون أن الخروج بهذا القرار في هذا الوقت، قبل شهر من الانتخابات النصفية​​، سيكون حساسا للغاية بالنسبة لبايدن". وأضاف: "في النهاية، هذه ليست علاقة متكافئة، ويجب أن يضع بايدن ذلك في الاعتبار وهو يمضي قدما في الأيام المقبلة".

ومع ذلك، فقد اعترض محللون آخرون على رؤية "ريدل"، بمن فيهم "جوانا إيلج كامينجز"، زميلة الأمن القومي في معهد الشرق الأوسط والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية.

وقالت "كامينجز": "إذا كان لدينا هذا الإحباط ونريد إجراء تغيير، فيجب الانتباه إلى أن هذا التغيير لن يمس علاقتنا بالسعودية فقط، بل العديد من أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة وأماكن أخرى".

وتعد مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة واحدة من نقاط النقاش الرئيسية في الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية، حيث تتزايد المطالب بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى الرياض.

وقدم العديد من الديمقراطيين، الذين انتقدوا لسنوات مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والحرب المستمرة في اليمن، تشريعات تدعو إلى حظر مبيعات الأسلحة للمملكة.

وقد ردد هذه الدعوات السناتور "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والذي لديه سلطة السماح أو منع أي مشروع قانون مرتبط بمبيعات الأسلحة في الكونجرس.

ولدى الولايات المتحدة والسعودية شراكة أمنية وثيقة، وتعد المملكة هي أكبر عميل للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، حيث تحصل السعودية على نحو 70% من أسلحتها من الولايات المتحدة، وفقًا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عام 2020.

وتمت الإشارة في الكونجرس إلى الأسلحة الهائلة التي تقدمها واشنطن للمملكة، باعتبارها ورقة مهمة يمكن استخدامها ضد ما تعتبره إدارة "بايدن" تحالفًا مع روسيا.

ومع ذلك، قال "كيفن دونيجان"، نائب أميرال سابق في البحرية الأمريكية وزميل حالي للأمن القومي في معهد الشرق الأوسط، إن هذا التفكير قد يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى مزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية، وكذلك بقية دول الخليج.

وقال "دونيجان": "سيخلق ذلك إحباطًا بشكل عام وسيدعم السردية التي تقول إن الولايات المتحدة ليست شريكًا موثوقًا".

وعندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، دعت الولايات المتحدة جميع حلفائها وشركائها لعزل موسكو، لكن هذه الدعوة قوبلت بتردد من بعض دول الخليج، بما في ذلك السعودية.

وأعرب العديد من شركاء الولايات المتحدة في المنطقة عن عدم ارتياحهم إزاء ما يُنظر إليه أنه تراجع في الالتزام ​​الأمريكي بأمن المنطقة.

وقال "دونيجان": "في حين أن خسائر روسيا في الحرب أثبتت أنها لا تستطيع أن تحل محل الولايات المتحدة كضامن أمني للخليج، فإن دولا أخرى ستستفيد من تراجع الدعم العسكري الأمريكي".

وأضاف: "أوافق تماما على أن قدرة روسيا على التدخل تتضاءل، لكن الصين ليست كذلك".

وقال خبراء لـ"ميدل إيست آي" سابقًا إن بكين تعمل على توسيع مبيعات الأسلحة في الشرق الأوسط، وترى أن شركاء أمريكا (السعودية والإمارات وقطر) أهداف محتملة لصفقات الأسلحة المتطورة.

ومع رد الفعل الأمريكي العنيف على قرار "أوبك+"، والذي كان موجهاً بشكل شبه حصري إلى السعودية، خرجت العديد من دول الخليج الأخرى للتضامن مع الموقف السعودي، معتبرة أن القرار اتخذ بناء على "دراسات فنية" و"تطورات السوق".

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" قال الأسبوع الماضي إن أعضاء "أوبك" أبلغوا الولايات المتحدة سرا أنهم لا يتفقون مع قرار الرياض "لكنهم شعروا بأنهم مضطرون لدعم التوجه السعودي".

وقال خبراء إن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في "وضع صعب" بعد رفض دول الخليج دعوات لعزل روسيا.

وأشار الخبراء إلى قرار "أوبك+" باعتباره علامة على أنه في حين أن الخليج ليس كتلة واحدة، إلا أن هناك بعض الإجماع فيما يتعلق بقضايا مثل الطاقة، ويمكن أن يكون لتفكيك العلاقات مع السعودية تأثير مخيف على بقية المنطقة.

وقال "ودونيجان": "يجب النظر بعناية إلى ثمن تعليق التعاون الأمني. هل نريد أن نفقد نفوذنا في المنطقة؟". 

وأضاف "دونيجان": "مع إعادة تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، ينبغي على بايدن أيضًا النظر إلى التداعيات على العلاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكذلك الناتو ككل، بدلاً من النظر إلى القضية من منظور ثنائي فقط".