أعلن مصرف تركيا المركزي، تخفيض سعر الفائدة، بواقع 150 نقطة أساس بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية مع المحافظ "شهاب كافجي أوغلو".

وتراجعت الفائدة الخميس، من 12 إلى 10.5% بعد 3 تخفيضات متتالية، جاءت بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% خلال آخر 7 اجتماعات للمصرف.

وأبقى البنك المركزي التركي على سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الـ7 الماضية، وذلك منذ بداية العام الجاري، ولكنه قام بتخفيض نسبة الفائدة مرتين خلال الشهرين الماضيين.

ويأتي ذلك، حسب مراقبين،  تماشياً مع وعود الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التي أطلقها أخيراً من ولاية "باليكسير" بقوله: "ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم، مرور كل أسبوع وكل شهر".

وقال البنك المركزي عقب قرار تخفيض الفائدة: "يستمر التأثير الضعيف للمخاطر الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في الازدياد"، مضيفاً خلال بيان أن التقييمات التي تشير إلى أن الركود هو عامل خطر لا مفر منه أصبحت منتشرة على نطاق واسع.

وتابع أنه "بالرغم من أن الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وخاصة في المواد الغذائية الأساسية، قد تم تقليلها بفضل أدوات الحل الاستراتيجي التي طورتها تركيا، إلا أن الاتجاه التصاعدي في أسعار المنتجين والمستهلكين مستمر على نطاق دولي".

وأضاف المركزي التركي أنه تتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع والأسواق المالية الدولية عن كثب.

ومع ذلك، تؤكد البنوك المركزية في البلدان المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم تطابق العرض والطلب والجمود في أسواق العمل.

وتغرد تركيا خارج السرب مقارنة بالبنوك المركزية حول العالم التي ترفع تكاليف الاقتراض بقوة لاحتواء أكبر صدمات التضخم منذ عقود.

وعلى الرغم من الارتفاع الأكبر في أسعار المستهلكين منذ عام 1998، اتخذ البنك المركزي التركي خطوة مفاجئة باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس/آب بعد توقف دام شهوراً، مما يشير إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة.

ووصف "المركزي التركي" ضغوط الأسعار بأنها "مؤقتة"، وألقى باللوم عليها في ارتفاع تكاليف السلع عالمياً الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط.

لكن حتى قبل الحرب، كان التضخم في تركيا يقترب من 50% بعد دورة تيسير في نهاية 2021 تقلصت فيها أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس.

وتجاوز نمو الأسعار السنوي 83% الشهر الماضي، أي ما يقرب من 17 ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي.

تقول "سيلفا بحر بازيكي"، المحللة الاقتصادية في "بلومبرج إيكونوميكس": "نتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي دورة التيسير للوصول إلى مستهدف القيادة السياسية المتمثل في أسعار الفائدة أحادية الرقم بحلول ديسمبر/كانون الأول".

وتضيف: "قد يكون هذا هو الهدف الوحيد الذي يحققه البنك المركزي العام الجاري".

في الوقت نفسه نمت معدلات الفائدة في تركيا، منفصلة بشكل متزايد عن الظروف النقدية في جزء كبير من الاقتصاد، وأدّت سلسلة مما يسميه المسؤولون بالإجراءات الاحترازية الكلية إلى تباطؤ الإقراض مع تغييرات تنظيمية مثل إدخال متطلبات الضمانات.

سعى هذا النهج إلى ضمان تدفق الائتمان إلى الصناعات التي يفضلها "أردوغان" الذي يراهن على أن الأموال الرخيصة ستزيد الإنتاج والاستثمار بالإضافة إلى توفير وظائف جديدة.

وأقال "أردوغان" أسلاف "قاوجي أوغلو"، الثلاثة لأنهم اتخذوا موقفاً اعتبره "غير تيسيري" بما فيه الكفاية.

في حين يستعدّ "أردوغان" للتنافس على فترة ولاية أخرى في منصبه، يعطي النمو على استقرار الأسعار والليرة الأولوية، وهي العملة الأسوأ من حيث الأداء منذ بداية 2022 في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

إلى جانب التركيز على إنعاش الاقتصاد، يعتقد "أردوغان" أن أسعار الفائدة المنخفضة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع السياسة التقليدية ولم تدعمها حتى الآن الأدلة في تركيا.

مع ذلك، قال "أردوغان" في أكتوبر/تشرين الأول، إنه ما دام رئيساً "فسوف تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض كل يوم وأسبوع وشهر".