كشف «إيمانويل ناهشون»، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن مصر طلبت من بلاده توضيحات بشأن التقدم الذي أحرز مؤخراً في ملف المصالحة مع تركيا.
وقال «ناهشون» في تصريحات لصحيفة «هآرتس» العبرية: «نتحدث عن تركيا في إطار حوارنا مع مصر؛ إذ تريد مصر معرفة الوضع الحالي».
وأبلغ مسؤولون إسرائيليون كبار الصحيفة الإسرائيلية بأن مصر عبّرت عن تحفظاتها حول منح تركيا دوراً في قطاع غزة، وطالبوا بإبعاد أنقرة عن القطاع.
هؤلاء المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الديبلوماسية الحساسة للمسألة، أضافوا أن مصر استفسرت، أيضا، بشأن صحة ما نُشر عن تعهد «إسرائيل» بتسهيلاتٍ في الحصار المفروض على القطاع، مبدية تحفظها على اتخاذ خطوة من هذا القبيل، خاصة إذا كانت تتضمن تواجداً تركياً أقوى في القطاع.
وأوضحوا أن ما أثار استياء الحكومة المصرية هو التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي نشرت قبل أسابيع قليلة، والتي أفادت بأنه تم التوصل إلى تقدم هام في المحادثات حول تسوية مع تركيا، بالإضافة إلى تقارير في وسائل الإعلام التركية تقول بأن «إسرائيل» وافقت على القيام بخطوات هامة لتخفيف الحصار البحري على غزة.
والتقى مسؤولون كبار في وزارة الخارجية المصرية مع السفير الإسرائيلي في القاهرة، «هاييم كورين»، واستفسروا منه عن مدى صحة هذه التقارير وبشأن ما إذا كانت تركيا و«إسرائيل» حقاً على مشارف الوصول إلى اتفاق تسوية من عدمه.
وأرسل القائم مؤقتاً بأعمال السفارة المصرية في تل أبيب رسائل مشابهة في اجتماعه الأخير مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ حيث عبر عن معارضة مصر لأي تنازلات تقوم بها «إسرائيل» لتركيا فيما يتعلق بقطاع غزة.
شرخٌ خطير في العلاقات
وأشار المسؤولون أنه خلال السنتين الماضيتين، كان ثمة شرخٌ خطير في العلاقات بين الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، والرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان».
ويعود هذا الشرخ إلى الدعم الذي عبرت عنه الحكومة التركية وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم للرئيس المصري «محمد مرسي» وحركة الإخوان المسلمين في مصر.
وتشير صحيفة «هآرتس» إلى أنه بعد الإطاحة بـ«مرسي» في انقلاب عسكري، لم يعترف «أردوغان» بـ«السيسي» كرئيس شرعي لمصر.
وبعد تصريحات «أردوغان»، التي أعقبت الانقلاب، غادر السفير التركي مصر في نوفمبر/تشرين الأول من عام 2013، وبقيت العلاقات منذ ذلك الحين في أدنى مستوياتها.
وتعتبر العلاقة القوية بين تركيا وحركة «حماس» في غزة سببا آخرا للتوتر العميق بين أنقرة والقاهرة، حسب «هآرتس».
إذ أن مصر، التي فرضت حصاراً شبه تام على القطاع من ناحية شبه جزيرة سيناء، يهمها الحفاظ على أقصى ضغط ممكن على حماس، ولديها تحفظات تتعلق بأي تسهيلٍ للقيود المفروضة على القطاع من قبل «إسرائيل»، خاصةً إذا كان هذا يتضمن تواجداً تركياً أقوى في القطاع.
وفي الأسبوع الماضي، قال «أردوغان» إن جزءاً من المفاوضات مع «إسرائيل» حول الاتفاق يتضمن رغبة تركيا في إرسال سفينة تصل مباشرة إلى غزة، لتقوم بتزويدها بالكهرباء ومواد بناء.
وأشار الرئيس التركي إلى أن «إسرائيل» أخبرت تركيا أنها سترفع الحصار إن جاءت المساعدات إلى غزة عبر تركيا.
والأسبوع الماضي، نقلت صحيفة «حريت» التركية أن تركيا طلبت من «إسرائيل» منحها حق «الوصول غير المحدود» إلى قطاع غزة من أجل إمداده بالمساعدات.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين أتراك قالوا إنه إن سمحت «إسرائيل» بهذا، ستعتبر تركيا هذا استجابة كافية لشرط تركيا المطالب برفع الحصار عن غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير أن الأزمة بين تركيا ومصر هي أحد العوامل الأساسية التي تصعِّب التسوية مع تركيا.
ولاحظَ المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، قلقٌ لأن أي تنازل يتعلق بقطاع غزة لتركيا في سبيل ترقيع العلاقات بين البلدين سيضرُّ بالعلاقات الاستراتيجية بين بلاده ومصر.
وأضاف المسؤول أن مسؤولين إسرائيليين كبار حاولوا التوسط بين تركيا ومصر في سبيل تخفيف التوتر بين البلدين، وتخفيف معارضة مصر لأي وجود تركي في القطاع، لكن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة حتى الآن.
