تولى بنك الإمارات دبي الوطني دورا قياديا في كافة الطروحات العامة الأولية في دبي هذا العام، مما عزز الرسوم التي تلقاها وأنعش نشاطا عانى من الجمود طويلا في مواجهة منافسة قوية من بنوك محلية ودولية.

والبنك هو الأكبر في دبي وتمتلك حكومة الإمارة حصة أغلبية فيه، وساعد في إدارة طروحات عامة أولية منها طرح هيئة كهرباء ومياه دبي، وتيكوم المشغلة لمجمعات الأعمال وسالك لتحصيل التعرفة المرورية، وجمعت تلك الطروحات في الإجمال ما يزيد على 7.5 مليار دولار.

وتقدم ترتيب البنك في قائمة أعلى رسوم من عمليات الطرح الأولي والاكتتابات في الخليج للمركز السادس من المركز الثاني عشر في العام الماضي، وبلغت تلك الرسوم حتى الآن هذا العام 14.55 مليون دولار ارتفاعا من 4.85 مليون دولار العام الماضي وفقا لبيانات "رفينيتيف".

وأظهرت البيانات أن الأول على القائمة هو بنك إتش.إس.بي.سي والثاني هو البنك الأهلي السعودي والثالث هو بنك الرياض.

وبنك الإمارات دبي الوطني هو ثاني أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول، ومعروف بحضوره القوي في سوق أدوات الدين لكنه حول التركيز لأسواق الأسهم لمجاراة تنامي تلك الصفقات، وفي ظل تراجع في إصدار السندات هذا العام بسبب تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال "محمد علي ياسين" مستشار الاستثمار وأسواق رأس المال في أبوظبي إن البنك يبني على إمكاناته البحثية وعلى قدرته على الوصول للعملاء من خلال الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الأفراد.

وقالت مصادر مطلعة إن البنك كلف موظفيه الذين كانوا يختصون بسوق أدوات الدين للعمل على إبرام صفقات في أسواق الأسهم ووظف أيضا اثنين على الأقل من المصرفيين الاستثماريين لهذا الغرض.

وأحجم البنك عن التعليق يوم الجمعة قبل الإعلان عن نتائجه المالية الخميس المقبل.