أعلنت مجموعة قرصنة "بلاك ريوارد" عن هجوم سيبراني على نظام البريد الإلكتروني الداخلي لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية، وحذرت النظام الإيراني من أنها ستنشر هذه الوثائق إذا لم يلبِ مطالب المحتجين.

وكتبت "بلاك ريوارد" في بيان، السبت: "أمام سلطات النظام الإيراني 24 ساعة فقط للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والآيديولوجيين والذين قبض علیهم في الاحتجاجات"، وإلا فإنها ستنشر وثائق "تعرف السلطات الإيرانية جيدًا مدى تأثيرها علی المشروع النووي".

وأضافت هذه المجموعة: "ستبدأ مهلتنا التي مدتها 24 ساعة رسميًا من الوقت الذي يتم فيه نشر نصنا هذا على موقع (تويتر) المحجوب في إيران".

وشددت "بلاك ريوارد" على أنه "لا يوجد حل سوى الإفراج عن السجناء ووقف القمع والرضوخ لمطالب الشعب، وهو ما يعني نهاية النظام الإيراني".

وتزامنت مهلة الـ 24 ساعة، مع دعوة المتظاهرين الإيرانيين للمشارکة في الانتفاضة العامة في مدن إيران والعالم.

وسبق أن أعلنت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" الأسبوع الماضي أنها اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمديري وموظفي قناة "برس تي في" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وعبر إرسال بريد إلكتروني جماعي، طلبت هذه المجموعة من صحافيي هذه القناة أن يكونوا "صوت الشعب"، مشيرة إلى نضال الشعب الإيراني من أجل نيل حقوقه الأساسية والقمع الذي یمارس عليه.

يشار إلى أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني العامة، فإن مجموعات قرصنة إلكترونية مختلفة استهدفت مؤسسات الجمهورية الإسلامية بهجماتها الإلكترونية.

وفي ليلة السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول، قامت مجموعة تدعی "عدالة علي" باختراق نشرة الأخبار التي تبث الساعة 9:00 مساء كل يوم عبر التلفزیون الرسمي الإيراني، وعرضت صورة الفتيات الأربع المتوفيات على شاشة التلفزيون مع شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

ووقع هذا الهجوم السيبراني حین كان يتم بث مقتطفات من خطاب "علي خامنئي".

كما عطلت مجموعة قرصنة "أنونيموس" بث القنوات الوطنية في بعض المدن والقرى الصغيرة في إيران من خلال التشويش على شبكات الراديو والتلفزيون.

وتتواصل المظاهرات في جميع أنحاء إيران، منذ مقتل الشابة "مهسا أميني"، في 16 سبتمبر/أيلول، أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في البلاد.

بالرغم من أن الاحتجاجات ركزت في البداية على الحجاب الإلزامي في البلاد، إلا أنها تحولت إلى أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ الحركة الخضراء عام 2009 التي اندلعت احتجاجا على انتخابات مثيرة للجدل.

وقامت قوات الأمن بتفريق التجمعات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقا لجماعات حقوقية.

ألقى المسؤولون الإيرانيون مرارا باللوم في الاحتجاجات على التدخل الأجنبي، دون تقديم أدلة.