في تصريحات قد تفسر بعضا من ملامح الفترة المقبلة في مصر، قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، إن "الأشقاء والأصدقاء" (في إشارة لدول الخليج) أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة التي قدموها للبلاد عبر سنوات شكلت ثقافة للاعتماد عليها.

تصريحات "السيسي" جاءت خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، وفي سياق إشادته بسياسته الاقتصادية بعد ثورة 2011، ثم انقلابه على السلطة المنتخبة عام 2013، وسط تقارير تؤكد رفض الدول الخليجية المسانِدة له، حاليا، منح مزيد من المساعدات المالية والمنح والقروض لمصر، واللجوء لسياسة شراء حصص بأصول مصرية وشركات رابحة مقابل الديون.

واعترف الرئيس المصري بأن هناك رأي عام داخل الحكومة كان يرى أن الدعم من هذه الدول هو الحل الأول والأخير للأزمات في مصر، قائلا إنه عندما كانت تحدث أزمة كبيرة كانوا يطالبونه بالسفر إلى تلك الدول لاستجداء مزيد من المساعدات والأموال.

وأضاف: "خلاص الناس دي (دول الخليج) ساعدت كتير أوي (جدا) لسنوات، لكن أنت (مصر) مساعدتش نفسك!".

ولمّح "السيسي" إلى أن الحلول للأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تعاني منها مصر خلال الفترة المقبلة سيكون اتخاذ المزيد من القرارات، التي وصفها بـ"الصعبة"، وهو وصف يعبر عن طبيعة قرارات سابقة اتخذها بإنهاء الدعم على بعض السلع الأساسية ورفع أسعار كافة الخدمات وزيادة الضرائب وغيرها من الإجراءات التي زادت من الغلاء ونسبة الفقر في البلاد.

وقدمت دول الخليج لـ"السيسي" مساعدات قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب الراحل "محمد مرسي"، في صيف 2013.

وكان "السيسي" قال، في تصريحات في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، خلال افتتاحه مشروعات بهيئة قناة السويس، إنه "لولا الدعم الخليجي لمصر منذ يوليو 2013 لانتهت البلاد".

وجاءت تصريحات "السيسي"، حينها، بينما كان وزير ماليته "محمد معيط" يشرح تطورات حجم الديون بالبلاد.

وخص "السيسي" في حديثه ذلك "السعودية والإمارات والكويت"، مشيدا بالدعم المقدم لبلاده "سواء بشكل مالي أو (عبر تقديم) مشتقات نفطية وغاز"، مضيفاً: "إنهم ساندونا بقوة، والسفن كانت تتحرك من البحر المتوسط والأحمر إلى الموانئ المصرية مباشرة لأكثر من 18 شهرا، دون مقابل".

وتعاني مصر من تزايد ضخم للدين  الخارجي، لدرجة دفعت وزير المالية للاعتراف بأن حجم هذا الدين وصل إلى قرابة 90% من الناتج المحلي للبلاد.

وتسبب خروج مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية، إثر تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ورفع الفيدرالي الأمريكي وبنوك غربية وخليجية لأسعار الفائدة، إلى تداعي الحصيلة الدولارية للبلاد، وبات استيراد سلع ومواد أساسية أمرا صعبا لعدم توفر الاعتمادات الدولارية؛ وهو ما تسبب في موجة هائلة من ارتفاعات الأسعار.

وشرعت السعودية والإمارات، عبر صناديقها السيادية، خلال الأشهر القليلة الماضية، في عملية تقييم وشراء لأصول بشركات وموانئ ومطارات مصرية مقابل التغاضي عن ديون سابقة مستحقة على مصر، وضخ أموال جديدة قال "السيسي" إنها ستأتي في شكل استثمارات وليست مساعدات، كما كان الأمر سابقا.