تبحث الحكومة المصرية، مع 3 صناديق سيادية خليجية، للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياه، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتتنافس شركات تابعة لصناديق سيادية خليجية من بين 28 من مقدمي العروض على عقود إنشاء 21 محطة لتحلية المياه والتي ستطرحها الحكومة على القطاع الخاص، وفق تصريحات "عاطر حنورة"، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية.
وفي حين لم يكشف "حنورة" عن هوية الشركات التي تقدمت بالعروض، نقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة قولها إنها شركة "أكوا باور" التابعة للصندوق السيادي السعودي، وشركة "أيه دي كيو القابضة" الإماراتية التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، وجهاز قطر للاستثمار.
وأضاف "حنورة" أن الشركات التابعة للصناديق السيادية الخليجية، تقدمت بعروض ضمن تحالفات مع مستثمرين محليين وأجانب آخرين، موضحا أن كل تحالف يضم شركة محلية واحدة على الأقل.
ووفق مصدر مطلع، فإن ممثلي البلدان الثلاثة "أبدوا جميعاً ترحيباً كبيراً بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر"، مشيرا إلى أن "المناقشات حالياً تدور حول مدى مشاركة الصندوق السيادي المصري مع الصناديق العربية الثلاثة في هذه المشروعات".
وأكّد مصدر آخر أن "المفاوضات الآن حول حصة السيادي المصري في المشروعات، والتي لن تزيد عن 10% إلى 25% في مشروعات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن خطة البلاد الاستراتيجية التي تستهدف تحلية 2.9 مليون متر مكعب يومياً".
وانتهت الأسبوع الماضي الفترة المحددة للتقدم بالعروض لإنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى البالغة قيمتها 3 مليارات دولار من خطة الحكومة لإنشاء محطات تحلية المياه، والتي قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار، ومن المقرر توقيع العقود الخاصة بمحطات تحلية المياه العام المقبل.
ومن أبرز هذه الشركات المهتمة بالاستثمار في الخطة المصرية، شركة حسن علام القابضة، والنويس، وشنايدر إليكتريك، بالإضافة إلى تحالف مكون من ماتيتو هولدنجز وسكاتك سولار وأوراسكوم كونستراكشون.
وستعلن الحكومة عن التحالفات الفائزة بتطوير 4 من تلك المحطات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط، حسبما قال "حنورة"، مضيفا أن المحطات الأربع تقع في مرسى مطروح والعلمين (شمال غرب).
ويوضح أحد المصادر أنه من ضمن تلك المشروعات المقرر تنفيذها، 3 محطات تحلية مياه في محافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، كما تشمل الخطة تنفيذ محطة تحلية مياه في رأس سدر (شمال سرق) بطاقة 70 ألف متر مكعب يومياً، وتشييد محطة تحلية قرب الدقهلية (دلتا النيل/شمال) بقدرة 35 ألف متر مكعب يومياً.
ولفت المصدر أيضاً إلى أن مصر تخطط لتنفيذ محطتين في محافظة السويس (شمال شرق) لإنتاج 359 ألف متر مكعب يومياً.
كما تعتزم تدشين محطتي تحلية في محافظة البحيرة تشمل محطة إدكو ورشيد (شمال) بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة كفر الدوار (دلتا النيل/شمال) 75 ألف متر مكعب يومياً.
بدوره، أفاد مصدر ثالث بأن الحكومة "ستشتري إنتاج المياه المحلاة من المشروعات، وستتم إتاحة أراضٍ لتنفيذ محطة الطاقة المتجددة في مناطق تابعة لهيئة الطاقة المتجددة المصرية في شرق وغرب النيل".
وتابع: "في حال استخدام شبكة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه، سيتم تحديد رسوم لنقل هذه القدرات".
وكانت مصر أعلنت، في وقتٍ سابق من هذا العام، سعي صندوق مصر السيادي لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها، بالشراكة مع صناديق عربية وأجنبية.
وتسابق مصر الزمن لتأمين احتياجاتها من المياه العذبة، وتحتاج الدولة إلى 114 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، لكنها تحصل على نصف هذه الكمية فقط من موارد طبيعية، والباقي عبر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي الزراعية.
وتواجه مصر عجزاً واسع النطاق في المياه، يخشى المسؤولون أن يزداد سوءاً، بسبب سدّ الطاقة الكهرومائية العملاق الذي تملؤه إثيوبيا من مياه الرافد الأساسي لنهر النيل، والمياه الجوفية، واستيراد مزيد من الغذاء بدلاً من ري مزيد من المحاصيل.
