تدرس شركات سعودية وإماراتية الدخول في منافسة للاستحواذ على إحدى الشركات التابعة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف)، فيما زادت الصناديق السيادية الخليجية حصص الأقلية التي تمتلكها في شركة سيرا للتعليم، مزودة خدمات التعليم المدرجة في البورصة المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا"، "محمد القلا" في تصريحات لجريدة المال: إن مجموعة من الصناديق السيادية الخليجية - من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أصبحت تمتلك الآن 15% من الشركة.

وأضاف "القلا" أن الصندوق السيادي السعودي يمتلك حصة أقل من 5% من الشركة، دون الكشف عن هوية الصناديق الخليجية الأخرى أو حجم الحصص التي استحوذت عليها.

وأوضح أن الصندوق السيادي السعودي اشترى الأسهم عبر السوق المفتوحة دون أي مفاوضات مع الشركة.

يذكر أن "سيرا" للتعليم مملوكة بنسبة 51.2% لشركة "سوشيال إمباكت كابيتال" وهي شركة خاصة مملوكة لعائلة "القلا"، بينما الأسهم المتبقية حرة التداول، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتعهدت الصناديق السيادية الخليجية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في الشركات المصرية هذا العام، في إطار جهود أوسع للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما تعهدت قطر باستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الشركات المصرية، بينما دخل كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي (القابضة أيه دي كيو) بالفعل البورصة المصرية باستثمار مليارات الدولارات في عدد من الشركات المدرجة محليا هذا العام.

ولا يزال "السيادي السعودي" يتطلع إلى اقتناص حصص في 3 شركات محلية كبرى على الأقل.

وتعهدت دول الخليج بأكثر من 22 مليار دولار إجمالا لدعم الاقتصاد وسط تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.

لكن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينات القرن الماضي.

فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق؛ ما أثار سخطا شعبيا في ذلك الوقت.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

وقامت بعض الدول العربية التي اشترت ممتلكات محلية بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.

ونجم عن ذلك القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.