أصبحت تركيا، التي لم تنضم إلى العقوبات الدولية ضد موسكو، ملاذا آمنا للأوليجارشيين الروس؛ حيث ترسو عشرات السفن التابعة لهم على سواحلها.

ومع اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، أصبح الأوليجارشيون الروس هدفا للعقوبات الدولية؛ حيث قامت أمريكا ودول غربية بتجميد أموالهم ومصادرة أصول تعود لهم، بينها يخوت فاخرة.

إلا أن العديد من رجال الأعمال الروس وجدوا في الموانئ التركية ملاذا آمنا لإرساء يخوتهم، بعيدا عن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على مئات الشخصيات الروسية الداعمة لقرارات الحكومة الروسية أو المستفيدة من سلطاتها.

وتعد تركيا العضو الوحيد في الناتو الذي لم يفرض عقوبات على روسيا.

وسبق أن عبر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن انتقاده للعقوبات الغربية ضد روسيا، مؤكدا، في مارس/آذار الماضي، أن أنقرة "لا تستطيع فرض عقوبات بسبب احتياجاتها من الطاقة وصفقات الصناعة التي تربطها بروسيا".

ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لجأ ما لا يقل عن 32 يختا مرتبطا بالأشخاص المقربين من الكرملين إلى تركيا في الأشهر الأخيرة، وكانوا قادرين على الرسو والتنقل بين الخلجان التركية الخلابة دون خوف من احتجاز ممتلكاتهم.

وأضافت الصحيفة أنه حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كان ما لا يقل عن 13 يختا روسيا مرتبطا بالعقوبات يتواجدون في تركيا، وتعرض شركات تركية إيجارها أسبوعيا بمبالغ ضخمة.

ويشير التقرير إلى أن 4 يخوت ترتبط برجل الأعمال الروسي الشهير "رومان أبراموفيتش"، الذي تفرض عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات، كانت في تركيا، خلال أغسطس/آب الماضي.

وتستقطب المياه الفيروزية الدافئة والشواطئ المنعزلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط التركي منذ فترة طويلة مالكي اليخوت الروسية والمستأجرين.

وتعتبر اليخوت الفاخرة مصدر دخل كبير للمراسي وسلاسل المطاعم وقطاعات الترفيه الأخرى التي تنشط بهذه السواحل.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه في أبريل/نيسان الماضي، بلغت فاتورة تزويد يخت لـ"أبراموفيتش" بالوقود، 1.66 مليون دولار في مدينة مارماريس الساحلية، واستغرقت عملية ملء خزانه 22 ساعة.

ومن أبرز الموانئ التي تجذب رجال الأعمال الروس ميناء "آزور" الذي يفتخر على موقعه على الإنترنت بأنه "ملاذ" يجعل "المشاكل الكبيرة والصغيرة تختفي"، والذي استضاف ما لا يقل عن 8 يخوت مرتبطة بمسؤولين وشركات تقع تحت طائلة للعقوبات.

وحذرت الولايات المتحدة شركات تركية، في 19 أغسطس/آب الماضي، من استمرار تعاملها مع روسيا.

وأبلغ نائب وزيرة الخزانة الأمريكية "والي أدييميو" المسؤولين الأتراك بأن كيانات وأفرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا.

وبعدها بثلاثة أيام، أبلغ "أدييمو" جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا، أن الشركات والبنوك التي تتعامل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، ستواجه خطر التعرض لعقوبات.

وفي سبتمبر/أيلول، توقفت العديد من البنوك التركية عن قبول نظام الدفع "مير"، وهو المعادل الروسي لنظامي "فيزا" و "ماستركارد".

غير أن المراسي التركية واصلت خدمة الروس الخاضعين للعقوبات ويخوتهم الفاخرة.