قال "سعد الكعبي"، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، التي تديرها الدولة، الإثنين، إنه يجب عدم إقحام السياسة في جميع معاملات تجارة النفط والغاز، داعيا إلى سياسات تنأى عن العقوبات والاتفاقيات المضادة للسوق الحرة.

وتأتي تصريحات "الكعبي"، قبيل اجتماع لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مصر.

وتتوافق تصريحاته مع آراء العديد من الأطراف الرئيسية في قطاع الطاقة التي تخشى أن يؤدي فرض سقف لأسعار النفط الروسي إلى شلل في حركة التجارة على مستوى العالم.

وقال "الكعبي"، في بيان: "دولة قطر وقطر للطاقة تحثان جميع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف على صياغة سياسات لا تقحم السياسة في تبادل سلع الطاقة في شكل عقوبات أو اتفاقيات مناهضة للسوق الحرة".

وتُعتبر شركة "قطر للطاقة" من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

واتفقت مجموعة الدول السبع الشهر الماضي على فرض سقف لأسعار مبيعات النفط الروسي وسيسري السعر المنخفض بحلول الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أحدث مجموعة من إجراءات الطوارئ للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها أحجمت عن تحديد سقف لأسعار الغاز بشكل فوري مع استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي حول الفكرة.

ودعت أكثر من 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا وبولندا واليونان وبلجيكا، إلى فرض سقف لأسعار الغاز في التكتل، لكنها اختلفت على تحديد هيكله، فيما حذرت ألمانيا وهولندا من أن فرض سقف لأسعار الغاز قد يجعل من الصعب على بعض الدول الحصول على الوقود من الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء مع تراجع الإمدادات الروسية.

وقال "الكعبي" أيضا إنه يتعين على الحكومات أن تدين "التخريب والهجمات العسكرية على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء".

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا هذا الشهر بصواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة مدنا كبرى والبنية التحتية للطاقة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني إن نصف سعة توليد الطاقة الحرارية على الأقل في بلاده قد تضررت.