شدد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الثلاثاء، على أنه كان حريصًا على الحفاظ على تماسك الدولة المصرية عام 2013، في إشارة إلى قيادته الإطاحة عسكريا بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الراحل "محمد مرسي"، قائلا: "أنا ظهري ربنا.. واللي يقدر على ربنا يتفضل".

وجاء تصريح "السيسي" خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، مضيفا: "كنت حريصًا أن أحافظ على التماسك الهش للدولة ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها "مرسي"، حسبما أوردت قناة "إكسترا نيوز" المصرية.

وأضاف أن ما فعله كان "لأجل خاطرها (مصر)"، مشيرا إلى أن البلاد لم تكن تحتمل "خرابا" أكثر مما لحق بها في هذا الوقت.

وتابع الرئيس المصري: "كانوا يقولون لي في مجلس الوزراء: نريد الحفاظ عليك، أنت أيقونتنا، أنت البطل"، موجها سؤاله لمستمعيه: "هو البطل خلاص ولا إيه؟ هو حد ممكن يدي ظهره ولا إيه"، في إشارة اعتبرها مراقبون ذات ارتباط بدعوات تتصاعد وتيرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي للمشاركة في احتجاج شعبي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والمطالبة برحيل "السيسي" عن السلطة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" صباح الأحد الماضي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، في ظل الأزمة التي يواجهها جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز.

وتواجه مصر مشكلات عدة ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار عالميا، واضطراب سلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم لتصل على أساس سنوي إلى نحو 15.3%، في أغسطس/آب الماضي.

وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في الأشهر الأخيرة؛ بهدف التوصل لاتفاق تحصل بموجبه على حزمة تمويلية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وأدت أزمات جائحة كورونا، والموجة التضخمية العالمية، والحرب الروسية على أوكرانيا، إلى زيادة وتيرة الاقتراض الخارجي في مصر، ما دفع الحكومة إلى طرح فكرة بيع أصول الدولة على الدائنين، لا سيما مع ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 157.8 مليار دولار، بحلول نهاية مارس/آذار الماضي.

يشار إلى أن تقارير دولية عديدة حذرت من ضخامة الديون الخارجية لمصر، وتزايد احتمالات عدم القدرة على سدادها، وأوردت توقعات باضطرابات اجتماعية بسبب الغلاء في الفترة المقبلة.