سلطت الكاتبة الصحفية البريطانية "إيفون ريدلي" الضوء على تزامن استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" مع الدعوات إلى النزول للشارع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والحقوقية في البلاد، واصفة الغياب المرجح لملك بريطانيا "تشارلز الثالث" عن القمة بأنه ضربة كبيرة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وذكرت "ريدلي"، في مقال نشرته بموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن "تجمع غيوم العواصف فوق سماء مصر (..) قد يكون السبب الحقيقي لعدم حضور أبطال تغير المناخ البارزين مثل ملك بريطانيا بمؤتمر كوب 27 المقرر عقده في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضحت أن "سياسيي الغرب خبراء في فنون الخداع والتضليل، ومعظم الديكتاتوريين والطغاة في الشرق الأوسط لا يخجلون من الكيفية التي يُنظر بها إلى حكمهم وهم يدهسون حقوق الإنسان ويتغاضون عن القضايا الإنسانية الأخرى، لكن تزامن قمة المناخ مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر تجعل التحديات المطروحة (على السياسيين الغربيين) هائلة".

وأضافت أن الملك "تشارلز الثالث" لن يحضر القمة على الأرجح، مشيرة إلى أنباء عن نصيحة قدمتها رئيسة الوزراء السابقة "ليز تروس" إلى الملك بعدم الحضور وموافقة قصر باكنجهام على ذلك بالإجماع.

لكن "ريدلي" تشكك في هذه الرواية، وترى أن السبب الحقيقي لعدم حضور ملك بريطانيا لقمة المناخ هو أن احتمال تزامن مظاهرات احتجاجية كبيرة في مصر، على غرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، يمثل "كابوسا أمنيا" لفريق الحماية الملكي.

وأضافت: "إذا تم عقد القمة في آيسلندا أو في مكان آخر غير مصر، فإن (تشارلز) المعروف بمناصرته لقضايا البيئة كان سيحضر على الأرجح".

لكن منتجع شرم الشيخ المصري سيستقبل يقينا الزعماء الإقليميين الديكتاتوريين، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الذي سيسعى مع "السيسي" باستماتة عن فرص لالتقاط الصور مع القادة الغربيين، بحسب "ريدلي".

واعتبرت الكاتبة البريطانية أن "الطغاة يحبون تصويرهم مع زعماء الديمقراطيات الغربية لتعزيز مصداقيتهم في الداخل".

وتابعت: "يبدو أن مستشاري السيسي طلبوا منه الاستعداد لإحدى أكبر المظاهرات العامة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. فبسبب الفقر والفساد والاضطرابات الاجتماعية العامة مع انخفاض الجنيه المصري إلى أدنى قيمة له في التاريخ، تتزايد الدعوات للتجمع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني".

ونقلت "ريدلي" عن أحد منظمي الدعوة للاحتجاج، مشترطا عدم الكشف عن هويته: "لم يعد بإمكان الناس توفير الخبز على مائدة الطعام"، مضيفا: "الطريقة التي يتجمع بها هذا الاحتجاج تذكرني كثيرًا بما حدث هنا في عام 2010 عندما حولنا ميدان التحرير إلى بؤرة للمعارضة التي أسقطت رئاسة مبارك".

وتابع: "لم نعد إلى عام 2010، بل نحن أسوأ حالًا من أي وقت مضى. الناس يتحدثون بالفعل عن الثورة ، ومؤتمر المناخ هذا سيمنحنا الضوء والمنصة التي نحتاجها".

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن "السيسي لن يقوم بمذبحة أخرى مثل رابعة العدوية عندما يأتي أصدقاؤه من الغرب إلى مصر لحضور قمة المناخ".

وأشارت "ريدلي" إلى ثقة أولئك الذين يخططون للنزول إلى الشوارع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في أن السيسي لن يجرؤ على نشر قواته الأمنية الوحشية لسحق المعارضة أثناء محاولته إقناع رؤساء الوزراء والرؤساء بحضور قمة المناخ، لكنها استدركت: "من يعلم؟ فالغرب غض الطرف عن الانقلاب العسكري الذي قام به (السيسي) في عام 2013، ورفضت واشنطن استخدام كلمة انقلاب في ذلك الوقت، واستمرت في ضخ المساعدات العسكرية إلى القاهرة".

وترى الكاتبة البريطانية أن حلفاء "السيسي" في الغرب يواصلون التغاضي عن قمعه المستمر للمعارضين السياسيين؛ لسبب أساسي هو "أنهم بحاجة إليه لمساعدة إسرائيل في الإبقاء على حصارها لقطاع غزة".

أما إذا امتنع "السيسي" عن إطلاق العنان لقواته الأمنية على المتظاهرين خلال قمة المناخ؛ "فلن يكون ذلك بدافع القلق على حياتهم، ولكن لإنقاذ ماء وجهه أمام زواره. على أن يؤخر رد الفعل العنيف إلى ما بعد مغادرة آخر طائرة رئاسية شرم الشيخ"، بحسب توقعات "ريدلي".

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق يوميا مع موقوفين توجه لهم أجهزة الأمن اتهامات بالإرهاب على خلفية دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية.

ونشرت المفوضية أسماء بعض المحبوسين بسبب دعوات التظاهر، وأضافت، في بيان، أن "توقيف المواطنين في الشوارع وتفتيش هواتفهم في ازدياد"، وأن ذلك "قد يقود إلى احتجاز المواطنين وتوجيه اتهامات ضدهم".

يشار إلى ان مصر تواجه ظروفا اقتصادية صعبة؛ بسبب تبعات الحرب على أوكرانيا، وقبلها وباء كورونا. ومنذ الخميس الماضي، فقدت العملة المصرية نحو 18% من قيمتها؛ حيث وصلت إلى 24 جنيها مقابل الدولار بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.