كشف رئيس الوزراء المصري "مصطفي مدبولي" عن نزوح أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر من بلاده، مشيرا إلى أن ذلك كان السبب وراء لجوء حكومته إلى قرارات بشأن الاعتمادات المستندية التي طُبقت في مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي المنعقد حاليا في العاصمة الإدارية بمصر.

وقال "مدبولي" إن الحكومة لجأت إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للنفاذ إلى النقد الأجنبي؛ للحيلولة دون خروج الدولار بعد نزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر.

وأضاف أن الحكومة سعت لتحجيم خروج الدولار من السوق للحفاظ على استقرار الدولة.

والأحد، تعهد "مدبولي" خلال كلمته في المؤتمر، بالعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية للواردات، والاستماع إلى آراء الخبراء للخروج من المؤتمر برؤية واضحة عن الأزمة التي تواجهها مصر في المرحلة الحالية.

وأصدر البنك المركزي المصري، في فبراير/شباط الماضي، قراراً بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد كافة، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من بداية مارس/آذار، بهدف السيطرة على سعر الدولار في مقابل الجنيه، من خلال تحجيم عمليات الاستيراد.

وأدى القرار إلى اختفاء مئات السلع من فوق أرفف المحال والشركات التجارية، وندرة المواد الأولية الناتجة من القيود المفروضة على الاستيراد.