أفادت وكالة "بلومبرج"، الثلاثاء، بأن مستثمرين وخبراء اقتصاد يتوقعون تخفيض مصر لقيمة الجنيه بنسبة 14% قبيل التوصل إلى اتفاق بين القاهرة وصندوق النقد الدولي لإقراض الحكومة.

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، التي توضح المستوى الذي يتوقع المستثمرون أن يصل إليه الجنيه خلال 3 أشهر، تؤشر إلى هبوط العملة المصرية إلى 22.90 جنيه مقابل الدولار.

وأضافت أن الجنيه يُتداول حاليا عند 19.73 للدولار، بعد أن خسر قرابة ربع قيمته منذ بداية العام، بما في ذلك التخفيض الذي شهده في مارس/آذار الماضي، فيما يتوقع بعض مراقبي السوق تراجعا أكبر في الأيام المقبلة، على خلفية الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدة جديدة تتضمن اشتراط القيام بإصلاحات اقتصادية.

وفي السياق، توقع "جوردون باورز"، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس"، ومقرها لندن، أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن"، مشيراً إلى أنها "ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد".

ورجّح "باورز" أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث أن "التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار"، حسب قوله.

وتقدّر "بلومبرج إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة 3 أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.

ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة المصرية، التي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين.

وكان مستشار محافظ البنك المركزي المصري، "هشام عزالعرب" قد أعلن، الأحد الماضي، أن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%، مشيرا إلى ارتفاع التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري.

يذكر أن السندات الدولارية المصرية انتعشت، الإثنين الماضي، وسط تفاؤل بشأن صفقة صندوق النقد الدولي. حيث ارتفعت الأوراق المالية التي تستحق في 2023 بـ1.3 سنت إلى 60.1 سنت على الدولار، بعد هبوطها طيلة أيام الأسبوع الماضي.