توقع خبير اقتصادي مصري صدور قرار بتعويم كامل للجنيه قريبا، وتحركات لزيادة سعر الفائدة وتحريك أسعار المواد البترولية.
وحسبما نقلت قناة "العربية" السعودية عن الخبير "هاني جنينه"، فإن صندوق النقد الدولي، الذي يقترب من إكمال اتفاق مع القاهرة من أجل قرض جديد، لن يتنازل عن مطلب التعويم الكامل للجنيه، قائلا إن تعويم الجنيه في 2016، خلال القرض الفائت للصندوق، لم يكن كاملا.
وأضاف أنه لتجنب الآثار القاسية لتلك الخطوة لابد من التقييد الحاد للسياسة المالية والنقدية، متابعاً: "لابد من رفع حاد لسعر الفائدة بالتزامن مع تخفيض سعر الجنيه، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي خاصة الاستثماري في العام المقبل".
وتوقع "جنينه" اتخاذ قرارات بشأن زيادة سعر الفائدة وصرف الجنيه مقابل الدولار والمواد البترولية في مصر قريباً.
وأشار إلى أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية تعد محاولة لتقليل الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف أن القرارات من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مع إعلان توقيع قرض صندوق النقد الدولي لمصر.
وبشأن تقديرات بعض المؤسسات الدولية بوصول سعر الصرف إلى 24.6 جنيه للدولار، قال "هاني جنينه"، إن تلك التقديرات متوازنة وتقارب السعر في السوق الموازية خلال هذه الأيام.
وتابع :"التقديرات قريبة من السعر العادل للدولار حالياً، ومنطقية مع توازن القوى العادلة بين الجنيه المصري والدولار".
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس/آذار الماضي، في محاولة لتأمين مساعدة مالية من الصندوق في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
وحتى قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، كان سعر صرف الدولار داخل مصر 15.6 جنيه، لكن الضغوط التي واجهتها الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، دفعت لتخارج أكثر من 15 مليار دولار.
ولطالما كانت مصر سوقا جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، لكن المخاوف الجيوسياسية في شرق أوروبا، دفعت بالمستثمرين لتسييل استثماراتهم.
